طلاب «بيطري وزراعة دمنهور» يهتفون «يحيا العدل» بمحكمة القضاء الإداري
شهدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية هتافات من طلاب كليتي الطب البيطري والزراعة بجامعة دمنهور ومنها "يحيا العدل "، عقب صدور حكم لصالحهم لاستقرار الأوضاع التعليمية قبل عقد الامتحانات المقررة بعد أيام.
وامتلأت قاعة المحكمة بحضور طلاب كليتي الطب البيطري والزراعة بجامعة دمنهور وعمداء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس بهما وعقب النطق هتف الجميع يحيا العدل للحكم الذي أصدرته المحكمة.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة قضا بتأييد قرار مجلس الجامعة رقم 18 لسنة 2013 المطعون فيه المعدل بقراره رقم 24 لسنة 2013 بشأن تخصيص مبانى جامعة دمنهور لكليات الجامعة.
وتضمن القرار في مادته الأولى من تخصيص مبنى تعليمى (2) بمجمع 25 يناير بالابعادية لكلية الزراعة ومبنى كلية التجارة سابقا بالمجمع النظرى يتم تخصيصه لكلية الطب البيطرى ومجمع البستان يتم تخصيصه ليكون معهد عالي للأبحاث الصحراوية والبيئية ورفضت طلب المدعين العودة بكليتى الطب البيطرى والزراعة إلى قرية البستان.
وقالت المحكمة: إن المشرع منح مجالس الجامعات العديد من الاختصاصات من بينها مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة وتشمل رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث في الجامعة وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة ووضع خطة استكمال وإنشاء المبانى ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات في الجامعة.
كما ألزم الحكم مجلس الجامعة بأن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه واقتراح ما يلزم بشأنها، وعلى الأخص اللجان الآتية: لجنة المختبرات والأجهزة العلمية، لجنة المكتبات الجامعية، لجنة المنشآت الجامعية، وأوجب عرض توصيات واقتراحات هذه اللجان على مجلس الجامعة لوضعها موضع التنفيذ وناط برئيس الجامعة أو نائبه حضور اجتماعات هذه اللجان، وفى هذه الحالة تكون له رئاستها.
وتعرض توصيات واقتراحات هذه اللجان على مجلس الجامعة، وتتولى لجنة المنشآت الجامعية بصفة خاصة بحث عدة مسائل أهمها دراسة اقتراحات الكليات في شأن المنشآت الجديدة أو إجراء تعديلات في المنشآت القائمة والتنسيق بينها، وإعداد برامج لتنفيذها ودراسة المواصفات الحديثة للمنشآت الجامعية والتوصية بما تراه لتطبيقه على منشآت الجامعة الجديدة أو القائمة والعمل على وضع سياسة لصيانة منشآت الجامعة والمختبرات وإجراء الترميمات اللازمة لها، وإبداء الرأي في تصميم المنشآت الجامعية، وذلك بغية توفير البنية الأساسية للتعليم، وأن أي خلل من أية سلطة منها يصيب العملية التعليمية ويعرقل النمو المعرفي وجودة التعليم الذي ألزم الدستور بالوصول به إلى المعدلات العالمية.
