برلماني: أحكام الحبس ضد متظاهري 25 أبريل «غير معقولة»
قال أحمد علي عضو مجلس النواب دائرة المرج: إنه رغم إيمانه بدولة القانون، وضرورة عدم التعليق على أحكام القضاء، فإن الأحكام على الشباب، الذين تظاهروا بسلمية، وعبروا عن رأيهم الذي كفله الدستور، في قضية ترسيم الحدود، التي لم تحسم بعد غير معقولة.
و قال: إننا نحترم أحكام القضاء ولكنه ليس معقولا أن يتم معاقبة الشباب، الذين تظاهروا في 25 أبريل، بسلمية، ولم يقم أحد منهم بأية أعمال تخريبية، ولم يحرضوا على العنف، مثل جماعة الإخوان المسلمين.
وتابع عضو مجلس النواب: الشباب كانت دوافعهم وطنية، في مسألة ترسيم الحدود، مردفا: من منطلق قناعتي لا توجد دولة ديمقراطية دون حريات، ولا حرية دون دولة تحمي حقوق مواطنيها، التي كفلها لهم الدستور.
ويري علي أن الحكم على 115 شابا بأحكام السجن المشدد، سواء بسنتين أو خمسة سنوات، ليس فيه روح العدالة، معتبرا أنها في جوهرها، يجب أن تكون مطبقة على الجميع، لأن سرعة الحكم الذي لم يتجاوز أسبوعين، رغم أنه غير نهائي، لم يراع الظرف الاجتماعي والسياسي.
وأردف: المادة 17 من قانون العقوبات نصت على تخفيف العقوبة، إذا كان هناك ظرف سياسي واجتماعي يدعو لذلك، مشددا على ضرورة أن يطبق القانون على الجميع، وهذا لم يحدث، موضحا أن وزارة الداخلية، لم تقدم متهما واحدا، ممن تظاهروا دون إذن، ورفعوا أعلام السعودية في ميادين مصر.
وتابع: الداخلية لم تقدم متهما واحدا، من الذين تظاهروا دون إذن، أمام نقابة الصحفيين، مضيفا: إما أن يتساوى جميع المواطنين أمام القانون، أو يصبح القانون أداة للتميز، وعلي الدولة المصرية استيعاب الشباب وتفهم متطلباتهم، دون التعامل معهم من منظور أمني.
وتابع عضو مجلس النواب: الشباب كانت دوافعهم وطنية، في مسألة ترسيم الحدود، مردفا: من منطلق قناعتي لا توجد دولة ديمقراطية دون حريات، ولا حرية دون دولة تحمي حقوق مواطنيها، التي كفلها لهم الدستور.
ويري علي أن الحكم على 115 شابا بأحكام السجن المشدد، سواء بسنتين أو خمسة سنوات، ليس فيه روح العدالة، معتبرا أنها في جوهرها، يجب أن تكون مطبقة على الجميع، لأن سرعة الحكم الذي لم يتجاوز أسبوعين، رغم أنه غير نهائي، لم يراع الظرف الاجتماعي والسياسي.
وأردف: المادة 17 من قانون العقوبات نصت على تخفيف العقوبة، إذا كان هناك ظرف سياسي واجتماعي يدعو لذلك، مشددا على ضرورة أن يطبق القانون على الجميع، وهذا لم يحدث، موضحا أن وزارة الداخلية، لم تقدم متهما واحدا، ممن تظاهروا دون إذن، ورفعوا أعلام السعودية في ميادين مصر.
وتابع: الداخلية لم تقدم متهما واحدا، من الذين تظاهروا دون إذن، أمام نقابة الصحفيين، مضيفا: إما أن يتساوى جميع المواطنين أمام القانون، أو يصبح القانون أداة للتميز، وعلي الدولة المصرية استيعاب الشباب وتفهم متطلباتهم، دون التعامل معهم من منظور أمني.
