الحكومة: الاقتصاد المصري لا يزال يمر بتحديات داخلية وخارجية
عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية، اجتماعًا اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط، التعاون الدولي، التجارة والصناعة، المالية، قطاع الأعمال العام، والاستثمار.
وخلال الاجتماع أكدت اللجنة على أن الحكومة تدرك أن مواجهة التحديات الاقتصادية وضبط الاختلالات الاقتصادية يعتبر أولوية قصوى لبناء اقتصاد قوى وتحقيق الاستدامة المالية المدعومة بثقة المؤسسات والمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضحت أنها تعمل بكل طاقتها لمعالجة المشكلات العالقة لدفع النشاط الاقتصادى والانطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يمر بتحديات داخلية وخارجية كبيرة، وهو ما يتزامن مع تباطؤ معدلات النمو العالمية وما يزيد من الأعباء على الدول الناشئة والنامية، وتضع ضغوطا على أسعار الصرف بها، بالإضافة إلى زيادة تكلفة التمويل من الأسواق العالمية.
وتقوم الحكومة بتنفيذ برنامجها الذي أقره مجلس النواب في الشهر الماضي، ويتضمن خطة متكاملة وطموحة لضبط المسار الاقتصادي تشمل حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي ستساعد على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بما يساهم في زيادة معدلات النمو والتشغيل وخفض نسبة عجز الموازنة والدين للناتج المحلى وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي.
وتشير المؤشرات المبدئية لشهر أبريل 2016 إلى بدء تعافي النشاط التصديري وخفض الواردات، وكذلك بدء تنفيذ إجراءات تسجيل المصانع التي تؤدى إلى دخول المنتجات ذات الجودة العالية فقط وزيادة الجمارك على مجموعة من سلعة، والعمل على السيطرة على التهريب، وتطبيق الأسعار الاسترشادية بشكل دقيق، مما أسهم أيضًا في خفض الاستيراد.
