الرقابة المالية: الحد من الفساد ضرورة لاستقطاب الاستثمارات
أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعزيز النزاهة والحد من الفساد يعدان من العناصر الفاعلة في جذب الاستثمار الأجنبى وتحفيز الاستثمارات الوطنية.
وأضاف سامى في كلمته أمام مؤتمر "التعاون ضد الفساد – النزاهة ضرورة للتنمية الاقتصادية" الذي تنظمه جمعية شباب الأعمال بمصر بالتعاون مع الأمم المتحدة أن الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة تلتزم بضوابط للحوكمة وبآليات لتسجيل وفحص شكاوى المتعاملين، إضافة إلى تعليمات لمكافحة غسل الأموال وقواعد لإعداد القوائم المالية تساهم كلها في تحقيق الشفافية والحد من الفساد.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن الرقباء على أسواق المال في العالم تنبهوا إلى أن الفساد والتلاعب في البورصات يمكن أن يكون عابرا للدول، لذا فإن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيوسكو" أعدت آليات وقعت عليها الدول الأعضاء لتبادل المعلومات والاشتراك في فحص المخالفات، مما يساعد على مقاومة تلك الجرائم الدولية. ونوه إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبح لها دور فاعل في المعاملات الدولية، مما استوجب على الهيئات الرقابية وضع تدابير لمتابعتها واستخدامها كأدلة إثبات.
وأوضح شريف سامى أن توجه الدولة لزيادة رءوس أموال شركات عامة ، وقيدها في البورصة يعزز من التزامها بالإفصاح عن أعمالها، وتبنيها لقواعد الحوكمة والشفافية، وهو ما يصب في صالح تحقيق المزيد من الرقابة الشعبية عليها، والحد من فرص الفساد وسوء الإدارة.
واستعرض المشاركون أوضاع أسواق المال عالميًا، حيث بينت الإحصاءات أن متوسط القيمة السوقية للبورصات في الدول العشرين الكبرى بلغت 77% من إجمالى ناتجها القومى، بينما تنخفض تلك النسبة إلى 37% لإجمالى دول العالم.
ودعا رئيس الهيئة إلى تبنى تشريع لتوحيد جهة إبلاغ المواطنين عن الفساد وذلك لتجنب تعدد البلاغات أو الشكاوى لأكثر من جهة في نفس الوقت مما يهدر الموارد. وأكد على أهمية وجود مراقب داخلى في كل جهة من جهات الجهاز الإدارى للدولة يكون لديه سجل بالشكاوى وبلاغات الفساد وما تم بشأنها، حتى يمكن محاسبة الجهة على كفاءة تناولها لتلك الشكاوى والوقت المستغرق لفحصها وهو ما يتيح لها تقويم الأداء داخليًا.
