وزير التموين يروج لنفسه بمشروع نقل السلع نهريا

فشل وزير التموين الدكتور خالد حنفي، في إدارة أزمة الارز، والتي تفاقمت خلال الشهر الجاري، مما أدي إلى حدوث عجز في الأرز وارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية، فلم يجد يجد أمامه حلا للترويج لنفسه سوى بمشروعات النقل، وأعاد تصدير مشروع المجمع اللوجستى ومشروع الربط النهرى بين ميناء دمياط ونهر النيل إلى أذهان الرأي العام.
وفوجئ وزير التموين، بالزخم الإعلامي لمشروع تدشين أول قافلة نهرية لنقل البضائع من ميناء دمياط، للقاهرة فكر في أن يروج لنفسه خاصة أنه يعتبره الأمل لإعادته لدائرة الضوء.
وبموجب المشروع الجديد، تحصل وزارة التموين على رخصة لتشغيل ميناء دمياط، إضافة لتشغيل عدد من الموانئ النهرية الأخرى على طول الخط من دمياط حتى القاهرة، تشمل ميناء بالقرب من الغربية وأخر بالقناطر الخيرية وميناء طنان وميناء آخر في القاهرة.
وتقوم وزارة التموين بالشراكة بإدارة مشروع نقل البضائع من خلال الاتفاق مع إحدى الشركات المالكة لصنادل ووحدات نقل الضائع بالنهر على نقل السلع التموينية عبر نهر النيل.
ويأتى مخطط وزير التموين، لإقناع الحكومة بكونه خبير لوجستيات، وقادر على تنفيذ مشروعات بعدد من الوزارت وليس التموين فقط، وبالتالى يكون حنفى وجه مقبول بالنسبة للبرلمان لتشكيل حكومة مستقبلية.

ويخطط وزير التموين لنقل 50% من السلع التموينة ومنها القمح والذرة والأرز بشكل كامل من خلال نهر النيل وباقى السلع عبر السكك الحديدية، ولم ترفض وزارة النقل المشروع، لكنها اعترضت على مبدأ التخصيص، بين هيئة النقل النهرى وبين وزارة التموين، حيث تريد وزارة التموين، الحصول على الموانئ النهرية بنظام التخصيص، وترفضه وزارة النقل، واقترحت أن تعطى الموانئ للتموين بنظام حق الانتفاع.
وبالرغم من أن اللوائح القانونية تمنع التنازل عن الموانئ بالتخصيص إلا أن النقل لم ترفض حتى الآن، وطلبت هيئة النقل النهرى وزارة التموين بإرسال مندوب رسمى للتفاوض، على أن يتم تحديد الموانئ بشكل كامل، وتحديد محاور التفاوض.