خبراء: مديرو صفحات الغش الإلكتروني أذكى من مخالفة القانون

إجراءات مشددة تتخذها وزارة التربية والتعليم كل عام لمكافحة الغش الإلكتروني، للتصدي لأية محاولة لتسريب الامتحانات، ومع ذلك تستمر صفحات الغش في تسريب الامتحانات، ونشر الأسئلة بإجاباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر، وإنستجرام".
وتتخذ الوزارة سلسلة من الخطوات لمحاربة تلك الصفحات، وربما تتسم تلك الخطوات بقدر من الروتين والتلكع، ولهذا تظل هذه الصفحات مستمرة حتى الآن.

ففى البداية تقوم وزارة التربية والتعليم، برصد مواقع الغش على الإنترنت، ويحدد فريق مكافحة الغش الإلكتروني الروابط الإلكترونية لمحاولات الغش، وبعدها يتم الإبلاغ عنها لوزارة الداخلية، وإدارة التوثيق والمعلومات لملاحقة مديري تلك الصفحات والتحقيق معهم.
ولكن تتخذ تلك الإجراءات وقت ليس بالقليل، فالامتحانات تكاد تكون اقتربت على النهاية، وحتى عندما يتم معرفة أو الوصول لأحد "أدمنز" تلك الصفحات، تكون الامتحانات قد تسربت بالفعل.

ويقول الدكتور محمد الإمام، مستشار وزارة التربية والتعليم لمادة علم النفس سابقا: إن ظاهرة الغش الإلكتروني في الامتحانات ظاهرة عالمية، تواجه بالتكنولوجيا والتشريعات، بالإضافة إلى أنها من أخطر الظواهر السلبية والمشكلات التربوية، التي تهدد سلامة النظام التعليمي، والتي أصبحت تؤرق العديد من دول العالم ومنها مصر.

وأكد الإمام أن الأمر يزداد خطورة، مع تطور أساليب الغش، التي أصبحت تواكب التقدم التكنولوجي، موضحا أن دول العالم في حاجة ماسة لوضع آليات جديدة تواكب عقول الطلاب الذين أساءوا استخدام التكنولوجيا الحديثة، في ابتداع أساليب غش جديدة تصعب ملاحظتها أو اكتشافها.

وحلت محل الوسائل التقليدية المعتادة للغش «البراشيم» التي كانت تقتصر على كتابة الإجابات على أوراق صغيرة يتم إخفاؤها عند دخول اللجنة، فأصبح الطلاب يستخدمون وسائل تكنولوجية حديثة، للغش داخل لجان الامتحانات، من خلال الهواتف المحمولة (أهمها البلاك بيري)، وسماعات البلوتوث، والأجهزة اللاسلكية، وغيرها.

وأضاف أن بعض الدول تتجه الآن نحو مسار التصدي لظاهرة «الغش الإلكتروني» في الامتحانات، من خلال العديد من الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل، أجهزة للتشويش، وكتم الإشارات اللاسلكية، وأجهزة المراقبة الإلكترونية، واستخدام تقنيات الراديو التي تكشف وجود أي هواتف محمولة أو أجهزة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، وغيرها.

وبالنسبة لمصر، تسعى وزارة التربية والتعليم لاتخاذ بعض الإجراءات والتدابير اللازمة، للقضاء على تلك الظاهرة السلبية، من أهمها تعديل القانون رقم (518) المعروف باسم «قانون الغش للثانوية العامة»، بحيث تصبح حيازة المحمول دون استعماله داخل مقار ولجان الامتحانات - حالة غش - تستلزم حرمان الطالب من الامتحانات، فضلا عن سعي الوزارة لإغلاق المواقع الإلكترونية التي تروج لظاهرة الغش الإلكتروني، في الامتحانات، بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجي بالوزارة.

ويقول الدكتور كمال مغيث، "خبير تربوي": إن الغش ظاهرة موضوعية ترتبط بالازدحام في العملية التعليمية، وبسبب أن الامتحانات تقيس الجانب المعلوماتي فقط، دون قياس القدرات العقلية التي تقوم على التحليل والإبداع.

وأضاف مغيث أن هناك عدة وسائل للتخلص من ظاهرة الغش عموما، أولها تقليل درجة الامتحان النهائي لتمثل 20% فقط من المجموع النهائي للمادة، وتكون الدرجات الأكبر على مشاركة الطالب، ويجب أيضا توفير أماكن متفرقة لامتحانات الطلاب.

وأشار مغيث إلى أن صفحات الغش الإلكتروني، تنتشر بهذه السرعة، لعدم وجود قانون يحكمها، بالإضافة إلى أنهم أذكى من الوقوع تحت طائلة القانون.