القوانين المكملة للدستور تؤرق «النواب».. علاء عابد: مؤشرات العمل ترجح إلغاء الإجازة البرلمانية.. فقيه دستوري: حق البرلمان إبداء تشريعات بدلا الحكومة.. «وهب الله»: المجلس قادر على ص

مع اقتراب إجازة الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب تلوح بالآفاق معضلة جديدة أمام البرلمان، وهى مناقشات القوانين المكلمة للدستور، والمفترض مناقشتها وإقرارها خلال الفصل الأول، الأمر الذي يدفع باتجاه إلغاء الإجازات بالمجلس ومواصلة أعماله لتنفيذ المهام الموكلة إليه.

ومن بين القوانين المقرر مناقشتها خلال الفصل الأول من التشريع، قانون بناء الكنائس وقانون الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يكون دورها الإشراف على انتخابات المحليات المقبلة وما يليها.

اتجاه لإلغاء الإجازات

وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: إن اللجان النوعية بالحزب عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة عدد من مشروعات القوانين، وأبرزها قانون الخدمة المدنية والإعلام والقوانين الخاصة بالعدالة الانتقالية والاجتماعية، وقانون بناء الكنائس والمحليات.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لـ«المصريين الأحرار»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن اللجان ناقشت أيضًا القوانين الواجب طرحها للفصل التشريعي الأول، وجاهزة لتقديم مسودات القوانين.

وتابع أن المؤشرات داخل مجلس النواب ترجح إلغاء الإجازة خلال شهري يوليو وأغسطس، واستمرار العمل من إجل إنجاز القوانين الواجب مناقشتها وإقرارها خلال الفصل التشريعي الأول.

البرلمان لن ينتظر الحكومة

وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان لن ينتظر الحكومة كي تقدم مشروعات قوانين للموافقة عليها، لافتا إلى أن كل نائب في لجنة نوعية يعلم المتطلبات العاجلة من مشروعات قوانين، ولن يتأخر في التقدم بها إذا تأخرت الحكومة في إرسالها إلى المجلس.

وأوضح في تصريح خاص لـ"فيتو" أنه بالفعل هناك العديد من مشروعات القوانين التي تقدم بها النواب، قائلا: "هناك قوانين ترسلها الحكومة، وفي المقابل يتقدم نواب آخرين بمشروعات قوانين في نفس الشأن"، مستشهدا بقانون الخدمة المدنية، حيث إن الحكومة أرسلت مشروع قانون وهناك 3 مقترحات من نواب تقدموا بالمشروع إلى لجنة القوى العاملة.

وأشار "وهب الله" إلى أن المجلس بما فيه من كفاءات، ونظرا لأنه جاء معبرا عن آمال وطموحات الشعب المصري، فهو قادر على صياغة القوانين التي تخدم مصالحه، دون الانتظار للحكومة.

إبداء تشريعات بدلا من الحكومة

وأكد الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، أن البرلمان يستطيع إنجاز القوانين التي نص على إقرارها الدستور في دور الانعقاد الأول دون انتظار أن تتقدم الحكومة بمشروعات لهذه التشريعات، مشيرا إلى أن اقتراح القوانين متاح لجهات أخرى غير الحكومة، مثل رئيس الجمهورية أو أي عضو من أعضاء البرلمان.

وأضاف فوزى في تصريح لـ"فيتو"، طالما أوجب الدستور قوانين في بداية الانعقاد الأول، فلابد أن تنجز، ولا يستدعى الأمر انتظار الحكومة، نظرا لأنه من الممكن أن يقدم الأعضاء مشروعات قوانين متساوين في ذلك مع الحكومة، خاصة أن من حق النائب إبداء التشريعات.

البرلمان ينجز التشريعات

وقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق: إن البرلمان يستطيع إنجاز القوانين التي نص عليها الدستور في دور الانعقاد الأول، دون انتظار أن تتقدم الحكومة بمشروعات هذه التشريعات، لافتة إلى أن الحكومة أحد الآليات في إصدار التشريعات لكنها ليست الآلية الوحيدة في ذلك.

وأوضحت الجبالي في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن هناك جهات أخرى تستطيع أن تتقدم بمشروعات قوانين، مثل التكتلات السياسية والأحزاب، وليست الحكومة وحدها، مشيرة إلى أن هذه القوانين يجب النظر فيها في دور الانعقاد الأول.