«تصديري الأثاث» يطالب المصانع بمراجعة إجراءات الأمن والسلامة
أكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث على أهمية وضرورة مراجعة المصانع والورش لإجراءات الأمن والسلامة لأن تعرضها لأي حادث سيعرضها للتوقف عن الإنتاج، وهو ما يمثل خسارة كبيرة ليس فقط لصاحب المصنع وإنما للاقتصاد القومي ككل، مؤكدًا أن هذه القاعدة الصناعية جزء من ثروة مصر ومقومات اقتصادها وبالتالي فإن الحفاظ عليها مسئوليتنا جميعا.
وطالب درياس بضرورة توفير أجهزة ومعدات الإطفاء المناسبة لطبيعة صناعة الأثاث، فمثلا المنطقة الصناعية لمدينة دمياط الجديدة للأثاث بها منطقة خدمية لا يتوافر بها المواد والأجهزة المتطورة للإطفاء في حالة تعرضها للحريق، حيث إن مواد الدهانات تحتوي على مواد كيماوية لا يتعامل معها بالمياه.
جاءت تصريحات رئيس المجلس التصديري في أعقاب الحريق الذي التهم مصنع للأثاث بدمياط بالكامل والدور الأرضي لمصنع آخر.
وشدد درياس على ضرورة مساهمة رجال الصناعة بمدينة دمياط في توفير هذه الاحتياجات جنبا إلى جنب مع الدولة، مع ضرورة تدريب العاملين بالمصانع على كيفية مواجهة الحريق.
وقال إن المجلس التصديري يتابع تداعيات الحادث على مدينة دمياط التي تعد أحد أهم المراكز الصناعية بمصر، حيث تسهم بأكثر من 70% من صادرات الأثاث المصرية.
وفي سياق متصل أشاد درياس بمقترح وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل الذي تقدم به خلال الاجتماع الأخير مع محافظ دمياط الدكتور إسماعيل طه والمتعلق بتخصيص عمارة سكنية كاملة بكل مدينة قائمة حاليا أو جديدة ليتم فرش وحداتها بالأثاث مع عمل التصميمات والديكورات اللازمة لتصبح بمثابة معرض دائم لمنتجات الأثاث بما يسهم في تسويق منتجات القطاع وييسر على الأسر المصرية خاصة بالمدن الجديدة كي تستفيد من هذه التصميمات، على أن تراعي إمكانيات الأسر المختلفة في النماذج المعروضة.
