تجميد أصول رئيسة الأرجنتين السابقة بعد اتهامها بإضرار المال العام
وجه قاض أرجنتيني إلى الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر، أمس الجمعة، تهمة الإضرار بالمال العام؛ بسبب عملية مضاربة في أسعار صرف العملات أجراها المصرف المركزي في الأشهر الأخيرة من عهدها (2007-2015).
وفي قرار نشره على الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا اعتبر القاضي الفدرالي كلاوديو بوناديو أنه "من الواضح أن الرئيسة آنذاك أصدرت توجيهات - تم إعدادها على الأرجح بصورة مشتركة - إلى وزير الاقتصاد من أجل إجراء هذه العملية المالية".
وأمر القاضي بتجميد 15 مليون بيزوس (مليون دولار) من أموال كيرشنر.
واتخذ القاضي الإجراءات نفسها، أي توجيه التهمة وتجميد الأموال، بحق كل من وزير الاقتصاد السابق أكسيل كيسيلوف والحاكم السابق للمصرف المركزي اليخاندرو فانولي و12 عضوا سابقا في مجلس إدارة المصرف.
وكيرشنر متهمة بالإضرار بالمال العام بسبب عملية مضاربة بأسعار صرف العملات أجراها المصرف المركزي في الأشهر الأخيرة من ولايتها.
وبحسب الحكومة الحالية التي كانت آنئذ في المعارضة فإن هذه العملية كلفت ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية خسائر بمئات ملايين الدولارات.
وكانت الرئيسة اليسارية السابقة رفضت لدى مثولها أمام القاضي في 13 أبريل الرد على أسئلته، وقدمت مذكرة تطلب فيها من القضاء تنحيته عن هذه القضية.
وإلى جانب هذه القضية، ورد اسم كيرشنر (63 عامًا) في قضية تحويل أموال إلى سويسرا عبر ملاذات ضريبية يشتبه بتورط عدد من أعمدة حكمها فيها.
