بوادر أزمة بين «مصر وألمانيا» بسبب نزاع مع منظمة حقوقية.. «برلين» تستدعي السفير المصري بعد إغلاق مقر «ناومان» بالقاهرة.. تتهم السلطات بالتضييق على المجتمع المدني.. والسفا
أعلنت الخارجية الألمانية، عن استدعائها السفير المصري في ألمانيا بدر عبدالعاطي، لإبلاغه بعدم تفهم "برلين" موقف مصر من النزاع بين مؤسسة “فريدريش ناومان” الألمانية، المقربة من الحزب الديمقراطي الحر، والحكومة المصرية، مؤكدة أن المؤسسات السياسية الألمانية تؤدي عملًا هامًا في الدول التي تستضيفها، ولابد وأن تكون متاحًا حتى في ظل الضغوط السياسية المتزايدة على المجتمع المدني .
غلق مقر المنظمة بالقاهرة
جاء ذلك بعد أن عقدت المنظمة حفل استقبال ووداع بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن غلق المقر الإقليمي للمنظمة في القاهرة ونقله إلى الأردن، بسبب رفض السماح بأعمال الصيانة لمكتب المؤسسة في القاهرة.
ومن جانبه، قال رئيس المؤسسة فولفجانج جيرهارت: "إنه من المحزن ألا يكون ممكنًا التوصل إلى حل للمشكلات عبر الطرق الدبلوماسية”، مشيرًا إلى أنه كان من مصلحة مصر أيضًا أن يتم الإبقاء على مكتب صغير للحوار وتبادل المعلومات في القاهرة”، مضيفًا: “كنا نود العمل وسعينا للحصول على ترخيص للعمل، لكن لم نتلق أي ردود”.
رد السفارة
ومن جانبها، ردت سفارة مصر في ألمانيا على استدعاء الخارجية الألمانية للسفير المصري في برلين بدر عبد العاطي، معقبة على ما نشرته عدد من وسائل الإعلام بشأن اللقاء الذي عقدته الخارجية الألمانية الخميس، مع سفير مصر في برلين، وارتباط اللقاء بموضوع عمل المؤسسات الألمانية على الأراضي المصرية، مؤكدة أن الحكومة المصرية كانت ولا تزال ترحب بعمل المؤسسات الألمانية على الأراضي المصرية في إطار من التنظيم القانوني والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”، مشيرة أيضًا إلى أن “الحكومة المصرية من واقع حرصها على تقنين أوضاع المؤسسات الألمانية في مصر قد قدّمت عدة مبادرات لهذا الغرض، غير أن الجانب الألماني لم يجد فيها ما يناسبه”.
واستطردت أن: “نقل مكتب مؤسسة فريدريش ناومان من القاهرة إلى خارج مصر قد جاء بناءً على قرار داخلي من المؤسسة، وليس بطلب من الحكومة المصرية”.
تخاوفات أمنية
في نفس الإطار يقول "إبراهيم أحمد": إن منظمات المجتمع المدني مجرد منظمة للتعاون بين الشعبين وتوثيق الروابط بين الدولتين، وتقوم في إطار العلاقات الودية بين الدولتين والمجاملات، ولكن التخاوفات الأمنية من الجانب المصري بتعاون هذه المنظمات مع دول أجنبية للإخلال بالأمن القومي المصري، قد يكون السبب في رفض إصدار التراخيص اللازمة لأعمال الصيانة للمؤسسة، مشيرًا إلى أن إصدار الترخيص أو رفضه يدخل في إطار سلطة الدولة، وبناءً على مصالح الدولة الاقتصادية والسياسية والجتماعية.
واستكمل قائلًا": يمكن احتواء الأزمة بمزيد من الاتصالات الدبلوماسية لإزالة أي شوائب في هذه العلاقة، مؤكدًا على أن عدم الإسراع في احتوائها سيؤدي إلى تصعيدها.
منظمات غير تابعة للحكومة
وفي نفس السياق، يقول "محمد عطا الله"، أستاذ القانون الدولي: إن المؤسسات والمنظمات الحقوقية غير رسمية لا ترتبط بالدول أيا كانت جنسيتها، لأنها تُعد غير حكومية، وبالتالي ليس للحكومة الألمانية أية سلطة على هذه المنظمات سواء بالأموال أو بالأفراد، ولكن بوادر الأزمة في كونهم مواطنين يحملون الجنسية الألمانية، لذلك أي معوقات أمامهم من حق الحكومة الألمانية التدخل باعتبارهم مواطنين يخضعون لجنسيتها.
وأضاف: «اعتبرت الحكومة الألمانية عدم قدرة المؤسسة الاستعانة بفنيين لأعمال الصيانة انتهاكا لحقوقها، لما سيمنعها ذلك من ممارسة عملها، الأمر الذي أغضب الحكومة الألمانية واستدعت السفير المصري فقط للتشاور والوقوف على أسباب ذلك، دون الانخراط في الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام، لما يمتلكه السفير من رؤية واضحة وكاملة بالمستندات»، مؤكدًا على أن استدعاء السفير ليس له تأثير على العلاقات، وسيتم عودته مرة أخرى لمهامه بعد توضيح الحقيقة.
