حملة جديدة لإسقاط قانون «الخدمة المدنية المعدل»
تكشف "فيتو" عن تفاصيل الحملة الجديدة لإسقاط قانون الخدمة المدنية، الحملة تقودها جبهة "تنسيقية تضامن رفض قانون الخدمة المدنية".. وتبدأ بإعداد خطة توعية بين أعضائها، للكشف عما يتضمنه مشروع قانون الحكومة “المعدل شكليًا” من مواد “ظالمة” للعاملين، وتستهدف منح المزيد من صلاحيات الفصل والتشريد على حد تعبير مسئولي الحملة.
وأشارت تنسيقية تضامن رفض قانون الخدمة المدنية إلى أن القانون يوسع من مساحات الواسطة والمحسوبية والفساد داخل الجهاز الإداري.
وأوضحت التنسيقية أن القانون أهدر مدة ١٢٠ يوما إجازة مستحقة للموظف وألزمته بالمطالبة بمستحقاته كل ٣ سنوات، وإلا يسقط حقه في المطالبة، وألغى احتساب الإجازات الخاصة (المنح الدراسية، التدريب، إجازة بدون مرتب، البعثات، إجازات الوضع بحد أقصى ٤ شهور ولمرتين فقط، الإجازة بدون مرتب فيما يخص الترقيات بالأقدمية) وعدم احتسابها، وأعطى الرئيس المباشر سلطة إصدار تقارير.
وأكدت الجبهة أن القانون أعطى الحق للسلطة المختصة في تجاهل التظلم من نتيجة التقرير، ويعتبر عدم البت في التظلم في خلال 60 يومًا بمثابة رفض، ويعتبر قرار اللجنة نهائيا لا يجوز الطعن عليه.
ومن المقرر أن تبحث ”تضامن” آليات التصعيد في حالة استمرار النواب في الإقدام على “مخالفة الدستور” بتمرير القانون، حسب تعبير مسئولي الجبهة.
يشار إلى أن تنسيقية تضامن رفض قانون الخدمة المدنية هي جبهة شكلها عدد من المحامين والنشطاء، وانضم إليهم كل من: "اتحاد عمال مصر الديمقراطي، والنقابة المستقلة للعاملين بوزارة القوى العاملة، والاتحاد الإقليمي للنقابات الغربية، والنقابة المستقلة للعاملين بالجمارك"، مستهدفين التصدي للقانون.
