أمين «الأطباء» يطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية
طالب الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، بتعديل قانون الخدمة المدنية، ليتضمن زيادة جميع المخصصات المالية المقررة للعامل من الأجر الوظيفى، والأجر المكمل بنسبة 10% سنويا، وبحد أقصى أربعمائة جنيه شهريا في العام الواحد.
وأشار في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أنه من المفترض استمرار العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجداول الأجور المقرر بها، مع تعديل جداول الأجور الخاصة بها لتكون بنفس نظام الأجر الوظيفى والأجر المكمل المذكور بهذا القانون، وعلى ألا تقل قيمة الأجر الوظيفى أو العلاوات عن القيمة المقررة بهذا القانون، وألا تقل نسبة الزيادة السنوية في مجموع الأجر الوظيفى والأجر المكمل عن المقررة بهذا القانون مع مراعاة الحد الأقصى للزيادة السنوية المقررة بأربعمائة جنيه شهريا كل عام .
أضاف أن هذا التعديل سوف يحقق العدالة بضم جميع فئات العاملين بالدولة إلى نظام الأجور الجديد بجميع الجهات مع عدم تقليل مرتباتهم الحالية، كما يحقق الغرض من الحد من الزيادات الكبيرة في أجور كبار العاملين حيث إنها ستتوقف عند أربعمائة جنيه فقط، وبالتالى يمكن توفير جزء من فائض الزيادات في أجور الكبار ليتم تمويل الزيادات في أجور صغار الموظفين.
وأشار إلى أن الزيادات في أجور صغار الموظفين لا تزيد عن رقم الأربعمائة جنيه، فبالتالى لن يتم التأثير على حقوق صغار العاملين.
