بالمستندات.. «تنسيقية تضامن» تنذر عبدالعال بشأن «الخدمة المدنية»
أرسلت «تنسيقية وزارة التضامن لرفض قانون الخدمة المدنية»، إنذارًا على يد محضر إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال تحذره فيها من إعادة مشروع قانون الخدمة المدنية.
وأكدت التنسيقية أن قانون الخدمة المدنية مرفوض على ذات الفصل التشريعي، وهو الأمر الذي سيفقده صفة الدستورية، وطالبت المجلس بالتراجع عن تلك الخطوة غير الدستورية.
وتضمن الإنذار: "طالعت النقابات أعضاء تنسيقية تضامن ما نشرته الجرائد اليومية والمواقع الإخبارية عن تقديم الحكومة المصرية لمشروع قانون الخدمة المدنية لمجلس النواب لمناقشته مرة أخرى بعد رفضه بأغلبية أعضاء مجلس النواب".
وأشار إلى أن ما انطوى عليه مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة على مخالفات دستورية وقانونية فضلا عن أن ذلك المشروع يمثل انتهاكا للحقوق الأصيلة والمكتسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأكد أن التنسيقية تعرض على المنذر إليه بصفته مشروع قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي أعدته التنسيقية وشاركت فيه قوى سياسية ومجتمعية وراعت فيه اتفاقه مع الدستور والقانون وما اتخذته مصر من معاهدات تضمن حقوق العاملين بالجهاز الإداري جنبا إلى جنب مع تطوير الجهاز الإداري ليعمل بكفاءة أكثر.
وأضاف أنه راعى هذا المشروع ما استقرت عليه المحاكم المصرية من مبادئ وأحكام وتغاضت فيه عما احتوى عليه مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من مجلس الوزراء من انتهاكات ومخالفات للدستور والقانون.
وأنذرت التنسيقية المنذر إليه بصفته بعرض المشروع الخاص بمجرد عرض مشروع الخدمة المدنية المقدم من رئاسة مجلس الوزراء في دور الانعقاد القادم، كما حصلت "فيتو" على نص المذكرة.
