تطبيق القانون في مؤسسة الرئاسة
لا حصانة لأحد من تطبيق القانون.. هذا ما قاله الرئيس السيسي بوضوح أمس وهو يتحدث عن تجاوزات تم كشفها في داخل مؤسسة الرئاسة وإصراره على أن يطبق القانون على من ارتكب هذه التجاوزات.
إنها رسالة موجهة لجميع المصريين الذين لا يعجبهم تطبيق القانون على البعض ويعارضون ذلك تحت دعاوى مضللة وغير حقيقية مثلما رأينا مؤخرا في قضايا تحريض على العنف حولها البعض إلى قضايا حرية الرأى والتعبير.
وأظن أن الرسالة وصلت إلى جميع المصريين فعلا، خاصة أنها للمرة الأولى في تاريخ مصر الرئاسى، وأنه منذ عرف النظام الجمهورى التي يتحدث فيها رئيس الجمهورية وعلى هذا النحو، ويشير إلى وجود تجاوزات داخل مؤسسة الرئاسة علم بها منذ شهرين مضيا.. ولكننى أرجو أن يخرج المتحدث باسم الرئاسة على عموم المصريين بمعلومات تفصيلية عن هذه التجاوزات، ومن ارتكبها، وكيف تم تطبيق القانون عليه، والمعلومات التفصيلية سوف تؤكد ذلك المعنى الجديد ليس لمؤسسة الرئاسة فقط وإنما للدولة كلها.
حتى يعزز الشفافية والمصارحة ويمنح الناس ثقة أكبر في تطبيق القانون، لا يستثنى أحدا ويرد بقوة على هؤلاء الذين يريدون أن يحصلوا على حصانة لتطبيق القانون سواء عليهم أو على من ينتمون لهم سياسيا وفكريا.
التفاصيل ضرورية ومهمة للرأى العام حتى لا يخرج علينا أحد يشكك فيما يقال أو ينكر حدوث ذلك.. وهنا يجب بالطبع مراعاة حقوق المتهمين بالتعامل معهم كمتهمين وليس مدانين حتى يفصل القضاء في أمرهم.
