محافظ الجيزة يتحدى قرارات الكهرباء بتوصيل العداد الكودي للعقارات المخالفة.. «الدالي» للأهالي: تنفيذ القرار يعني زيادة المخالفات.. «مهران» الكلمة الأخيرة للمحافظ.. وبطيخ: التنسيق بي
قرار لوزارة «الكهرباء» يعلن محافظ الجيزة «كمال الدالي» أنه لن يقوم بتنفيـــذه.. هذا ما حدث بعد أن قررت وزارة «الكهرباء» توصيل عدادات "كودية" للعقارات المخالفة بهدف زيادة الدخل القومي والحد من سرقة الكهرباء.
وحصلت وزارة «الكهرباء» على موافقة نهائية من مجلس الوزراء على القرار، واستعد ملاك العقارات والوحدات المخالفة للتقديم على العدادات، حتى فاجأهم اللواء كمال الدالي بأنه لن ينفذ هذا القرار.
وأعلن «الدالي» أنه لن يطبق القرار حتى يتم تقنيـــن الأوضاع، معتبرًا ذلك تشجيعًا على بناء العقارات المخالفة.. فهل يحق لمحافظ الجيزة الاعتراض؟ ومن هي الجهة المسئولة عن إصدار قرارات ملزمة للجميع؟
القرار في يد المحافظ
يرى الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن نظام الإدارة بمصر يعمل بطريقتين: الأولى هي الطريقة المركزية، وهي سيادة قرارات الحكومة على جميع الأطراف، والثانية هي اللامركزية، ويعني أن تقتصر سلطة الحكومة على الرقابة وتحديد الميزانية، بالإضافة إلى تفويض رئيس المجلس التنفيذي في بعض المهام، ورئيس المجلس التنفيذي في هذه الحالة هو المحافظ.
وأضاف «مهران» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن الأصل هو إعلاء كلمة المحافظ، ويسري قراره على قرار الوزير، فهو يعد «رئيس جمهورية محافظته» والأكثر دراية بمشكلات أبناء المحافظة والأصلح لهم، بعكس الوزير الذي يدير بنظام المركزية، فيصدر قراره بشكل عمومي دون النظر إلى مشكلة كل قطاع مما يعطي الحق للمحافظ برفض أي قرار من الحكومة.
وأشار الخبير القانوني إلى أن عدم وجود دراية سياسية تحقق التوازن بين المركزية واللامركزية والحد من الصراع بين أنظمة الدولة، مما لا يترك مجالًا إلا لحكم القضاء.
«الكهرباء» هي المختص الأول
ومن جانبه يرى الدكتور (رمضان بطيخ)، الفقيه الدستوري، أن قرار وزارة الكهرباء يسري على جميع الأطراف، باعتبارها المختص الأول عن مشكلات الكهرباء في جميع قطاعات الدولة.
وأضاف «بطيخ» أنه من الضروري أن يكون هناك تنسيق بين مؤسسات الدولة، فيجب على المحافظ أن ينسق مع وزارة الكهرباء قبل إصدار أي قرارات.
