وزيرة التعاون الدولي تدعو الشركات الدولية للتعاون مع القطاع الخاص

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، في عدة جلسات نقاشية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالعاصمة البريطانية "لندن" منها مستديرة لشركة "جى بى مورجان"، الرائدة في مجال الخدمات المالية، وجلسة نقاشية بعنوان "سباق مصر إلى القمة".

وحضر الجلسات النقاسية كل من حسام أبو موسى، المدير العام في شركة أكتيس في مصر، وهيلدجارد جاسك، مديرة منطقة شمال وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفيليب تيروورت، مدير مكتب البنك بالقاهرة، بحضور 80 مستثمرا.

وعرضت الوزيرة، خلال الجلسات، برنامج الحكومة، الذي أقره مجلس النواب، مشددة على أن المجال مفتوح في مصر لبيئة الأعمال والقطاع الخاص للمشاركة في تنمية الاقتصاد، معربة عن سعادتها بأنها وزيرة في حكومة حازت على ثقة مجلس النواب، الممثل فيه نواب عن جميع محافظات مصر، ومعبر عن الشعب المصرى، في إطار ديمقراطى حدده الدستور.

وذكرت الدكتورة سحر نصر أن العمود الفقرى من البرنامج الاقتصادي للحكومة هو تشجيع تنمية القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة أعمال مواتية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجرى ذلك من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالى، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق فرص عمل، خاصة للشباب والنساء، وإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، كما شرعت الحكومة في اتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز روح المبادرات الشبابية وتشجيعها.

وأوضحت سحر نصر، أن هناك مشاورات مكثفة بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وأعضاء مجلس النواب والشباب والمرأة، للمساهمة في التنمية.

وذكر حسام أبو موسى، أن أكثر من 50 % من المصريين تحت سن 24 عام، والاقتصاد المصرى متنوع ويتمتع بعوامل النمو الأساسية، منها الخدمات المالية والطاقة، موضحا أنه بدعم من الحكومة استطاع القطاع الخاص، إقامة مشروعات ناجحة خلال السنوات الماضية.

وأشار فيليب تيرووت، إلى أن مصر بلد إستراتيجي للاستثمار، حيث يعد البنك شريكا أساسيا في عملية التنمية في مصر منذ عام عام 1992، وذلك في إطار ثقة البنك في الاقتصاد المصرى، موضحا أن البنك ساهم في العديد من القطاعات الحيوية في مصر منها البنية الأساسية والطاقة والصناعات الزراعية، حيث استثمر نحو 1.7 مليار يورو بشكل تراكمي، مؤكدة اعتزام البنك مواصلة دعمه المتواصل لمصر.

وعقب ذلك، دعت شركة "جى بى مورجان"، الرائدة في مجال الخدمات المالية، الدكتورة سحر نصر، للمشاركة في مائدة مستديرة عن مصر، حيث عرضت أمام شركات الاستثمار الدولية، جهود مصر لدعم القطاع الخاص، للمساهمة في التنمية، مشيرة إلى أن لدى الحكومة برنامج اقتصادى شامل يوفر بيئة مواتية للقطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة، أنه للتغلب على الفجوة التمويلية الحالية، تعطى الحكومة المصرية أولوية للقطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وللمستثمرين المحليين للاستفادة من عوائد عالية وإمكانات السوق المصري كسوق مزدهر.