رئيس الصيد: «المحاسبات» يفصل في ادعاءات إهدار الأموال قريبا

أكد الدكتور مجيب عبد الله، رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، أن المجلس الحالي يكن كل الاحترام لجمعيته العمومية وقرارات الأعضاء إعمالاً للاحترام والثقة المتبادلة بينهما، مشددًا على ثقته الكاملة في رؤية الأعضاء وقدرتهم على مناقشة أوضاع النادي بموضوعية، مشيرًا إلى أن الاختلاف يأتي بسبب حبهم وحرصهم الدائم على مصلحة نادي الصيد، كأحد أعرق الأندية في مصر والذي يضم صفوة المجتمع.

وأضاف «عبد الله» أن المجلس الحالي لا يخشى اجتماع الجمعية العمومية المُقبلة، لأنه لم يرتكب إثمًا أو خطيئة، ولكنه كان يعمل من أجل مصلحة النادي، وهو الأمر الذي ظهر في سداد 27 مليون جنيه من الديون المتراكمة على النادي من السنوات السابقة، من أصل 29، حيث يتبقى 2 مليون جنيه فقط لا غير في طريقهما للسداد.

وأشار إلى أن فكرة وجود معارضين للمجلس لا تمثل له أي قلق، فالأمر طبيعي داخل كل أندية مصر، وفي كل المجالات، إلا أن المجلس يؤكد رفضه أي تجاوزات لأي من أعضاء المجلس الحالي، مؤكدًا ثقته الكبيرة بأن أحداث الشغب التي أثيرت بالجمعية العمومية السابقة لن تتكرر.

كما شدد رئيس نادي الصيد، على أنه لا يعلم سبب ظهور جبهات التمرد ضد المجلس الحالي واتهامه بإهدار الأموال، على الرغم من أنهم منذ توليهم المهمة الرسمية يُعانوا من تعثرات مالية كبيرة، متسائلاً: "من أين يأتي إهدار الأموال إذن؟"

وتابع رئيس الصيد، أنه لا يُعارض ممارسة مراقب الحسابات بالنادي لعمله نهائيًا، ولكن الأزمة تكمن في طريقة عرضه للأمر والتي لا تمت للواقع بأي صلة، وهو ما ظهر في اجتماع الجمعية العمومية السابقة عندما أكد أن المجلس صرف 311 ألف جنيه في إحدى العزومات الرمضانية، ولكن الحقيقة أن هذا الملبغ كان إفطارًا للعاملين في النادي، مشددًا على أن المجلس أحال الملف بأكمله للجهاز المركزي للمحاسبات للفصل بينهما، وسيعرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على أعضاء الجمعية العمومية.

أتم مجيب عبد الله حديثه قائلاً: "نادي الصيد، هو ثاني ناد في مصر، تدعيمًا للمنتخب بدورة الألعاب الأوليمبية المنتظرة في ريو دي جانيرو، بمثابة 11 لاعبًا، بعد الأهلي، المشارك بـ12 لاعبًا".