تفاصيل إستراتيجية التعاون مع البنك الأوروبي للإعمار

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، محافظ مصر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الاجتماع السنوى للبنك، بالعاصمة البريطانية "لندن"، والذي يقام في الذكرى الخامسة والعشرين على تأسيسه.

وأوضحت الوزيرة، أن حجم استثمارات البنك وصل إلى 1.7 مليار يورو، مشيرة إلى أن خارطة الطريق السياسية في مصر اكتملت بعد انتخاب مجلس النواب، وحصول برنامج الحكومة على ثقته، وهو ما يعطى ثقة للعالم بأن مصر عازمة على اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة التحديات الحالية، والمضى قدما نحو تحقيق طفرة في اقتصادها.

وذكرت الدكتورة سحر نصر، أن العمود الفقرى للبرنامج الاقتصادي للحكومة هو تشجيع تنمية القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة أعمال مواتية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجرى ذلك من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالى، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق فرص عمل، خاصة للشباب والنساء، وإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، وشرعت الحكومة في اتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز روح المبادرات الشبابية وتشجيعها.

وأكدت أهمية أن تتماشى إستراتيجية البنك الأولى بعد تحويل مصر إلى دولة عمليات، والمزمع إطلاقها قريبا، مع مطالب واحتياجات الشعب المصرى، ما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، مع دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة.

وأضافت أنه من المتوقع أن يكون ثاني أكبر دولة عمليات للبنك في المنطقة بحلول عام 2017.

وعقدت الدكتورة سحر نصر، عدة اجتماعات مع عدد من المسئولين من البنك، على هامش الاجتماع السنوى له، أبرزهم فيل بينيت، النائب الأول لرئيس البنك، وتوماس ماير، مدير قسم البنية الأساسية بالبنك، وريكاردو بوليتى، المدير التنفيذي لقطاع الموارد الطبيعية بالبنك، ونانديتا بارشاد، مديرة مرافق الكهرباء والطاقة بالبنك، وسو باريت، مديرة قطاع النقل بالبنك، سوزان جورانسون، مديرة مشروعات البيئة بالبنك، بحضور كل من الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، ونهال حلمى، مستشارة الوزيرة، حيث تم مناقشة معهم اوجة التعاون المستقبلية بين مصر والبنك، مع اعتزامه إطلاق إستراتيجيته الأولى بعد اعتماد مصر دولة عمليات، مثل الطاقة المتجددة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة حاليا.

وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن كلا من الحكومة والبنك يعملان معا لإطلاق الإستراتيجية الوطنية الأولى لمصر والتي يجب أن تتماشى مع برنامج الحكومة الجديدة وأولويات الشعب المصري، مشددة على أهمية دعم الطاقة المتجددة، حيث تعد من ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدورها في التصدى لتغيرات المناخ، والمساهمة في التنمية المسدامة على المدى الطويل، وفى هذا الإطار، أوضح مسؤولو البنك أنه تم تخصيص 500 مليون يورو لدعم الطاقة.

وأكدت الوزيرة، أن التمويل ليس هو الشيء الوحيد المهم، فيجب أن يكون هناك مساعدات فنية والمساهمة في بناء القدرات والاستفادة من تجارب البلاد الأخرى الناجحة في المجال، من أجل زيادة تحسين الخدمات المقدمة للشعب.

وناقشت الدكتورة سحر نصر، مع مسؤولى البنك، العديد من المشروعات الجارية منها، شراء 13 قطار لدعم مشروع الخط الثانى لمترو الأنفاق، والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، بإجمالى 100 مليون يورو، ومشروع محطة كهرباء دمنهور، والذي يتم تمويله بالتنسيق مع البنك الأفريقي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 200 مليون يورو، ومشروع كهرباء غرب دمياط وشباب بقيمة 190 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل سكك حديد مصر بقيمة 126 مليون يورو، ومشروع مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ بقيمة 55 مليون يورو، وأعرب الجانبان عن تقديرهما أن المشاريع يتم تنفيذها بشكل جيد، رغبة في تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مشروع أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحى، والذي يخدم نحو 4.7 مليون مصري، حيث يأتى المشروع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويساهم في خلق 1500 فرصة عمل على مدى 4 سنوات للعاملين في المشروع، و450 فرصة عمل دائم.