السجن المشدد من 3 إلى 13 سنة لمسئولي «الزراعة» في الرشوة
عاقبت الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء،ـ 13 من مسئولي وزارة الزراعة في قضية رشوة الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، "إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية"، بالسجن المشدد لمدة تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 13 سنة لجميع المتهمين.
ويحاكم في القضية 13 من موظفى الهيئة، ومهندس حر، ومالك شركة بج بن، وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف والسعيد محمود إبراهيم وأحمد عزيز الفقي، وسكرتارية حسن الصيفي.
كان المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، قد أمر بإحالة 13 متهما في قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.
