القضاء المحترم لسه يشعر بالحرج
ما إن أصدرت الجنايات حكمها بإحالة أوراق 6 متهمين بالتخابر مع قطر إلى المفتي، حتى "استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحكم خصوصا أن بين المحكومين امرأة"، وعلى النهج نفسه سارعت الأمم المتحدة بإدانة قرار إحالة المتخابرين الستة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم مطالبة مصر بتطبيق مبادئ المحاكمات العادلة.
كما أصدر"الخبراء ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية التعبير، وماينا كياي المعني بحرية التجمع السلمي وتشكيل الأحزاب، وميشيل فورست الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بيانا أكدوا فيه أن تشديد قمع التظاهر والمعارضة السلمية في مصر يعد تراجعا آخر للبيئة"!
ولكل هؤلاء نقول لم تأتوا بجديد فأنتم على درب أمينكم العام بان كي مون سائرون، هو يقود الأمم المتحدة شكليا لكنه فعليا ينفذ تعليمات سيده الأمريكي باراك أوباما، الذي يحلم بتحقيق مخططه لإغراق مصر في الفوضى، بعد أن فشل في إبقائها في قبضة "إخوان الشياطين" تمهيدا لتقسيمها كما وعدوه، لكنه سيغادر البيت الأبيض مشيعا باللعنات على سنوات سوداء أثقل بها كاهل العالم.
أين الأمم المتحدة وأمينها "كي مون" ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والعربية وحتى المصرية من مذبحة اغتيال ضابط وأمناء شرطة حلوان، وما تبعها من استشهاد ضباط وجنود في سيناء وحرائق في محافظات مصر، لماذا لم نسمع منهم استنكارا أو إصدار بيان أو حتى عزاء لذر الرماد في العيون؟!
أم أن إبداء القلق والاستنكار لديهم جاهز وفوري للدفاع عن المجرمين والمتخابرين والخونة والعملاء ومنفذي المؤمرات والمحرضين على مؤسسات الدولة ورئيسها؟!.. ثم لماذا "يبلعون ألسنتهم" ولا ينطقون عندما لا يطبق القانون في الخارج؟!.. ألم تعتقل أمريكا شابا هدد باغتيال أوباما ويخضع لمحاكمة عاجلة، كما أوقفت الولايات المتحدة عرض أحد أشهر البرامج الكوميدية لأنه سخر من ميشال أوباما؟!ثم لماذا لم ينتقدوا العنف المفرط في التعامل مع المظاهرات السلمية في أمريكا وأوروبا وتركيا وغيرها الكثير وتفرغوا لتأويل الشاردة والواردة في مصر؟!
أعتقد أننا من أعطاهم الفرصة بالتدخل والتوغل في شئوننا، لأننا لا نرد عليهم كما يجب حتى لو كان في الرد بعض "الوقاحة".. كما أن مصر تتعامل بلين وسعة صدر مع الخونة والممولين من الخارج، وتكتفي بالتهديد والوعيد دون التنفيذ، وكما يقول المثل "من أمن العقوبة أساء الأدب".
وعندما نتطرق إلى العقوبة يجب أن نتوقف طويلا عند القضاء والمحاكمات، التي تستغرق سنوات دون أن تنتهي، فهذا قاض يستشعر الحرج، وآخر يطلب ترك القضية لأسباب خاصة مع تأجيلات غير مبررة وغير مقنعة، وما دامت المحاكمات تسير على هذا المنوال ويظل "إخوان الشياطين" في السجن ينعمون بوسائل الراحة وتجاب طلباتهم ستظل المؤامرة مستمرة، ولن تنتهي الجرائم التي يدبرونها ويمولونها ويبلغون بها أعضاء الجماعة الإرهابية بها، لتنفذ بشكل شبه يومي، وكما قلنا سابقا يجب أن تحال جميع قضايا الجماعة الإرهابية والخونة والعملاء والمتآمرين على مصر إلى محاكمات سريعة لضمان سرعة إصدار الإحكام وتنفيذها، لكن أن تظل القضايا سنوات في القضاء العادي المستشعر الحرج ، فبالتالي ستزيد الجنازات العسكرية في سيناء وجميع محافظات مصر!!.
تحتاج قضايا الخونة والمتآمرين إلى قرار عاجل، لأن المجرمين أيقنوا أن أمامهم متسعا من الوقت، وربما يجدون لأنفسهم مخارج يصبحون من خلالها أحرارا "وعفا الله عما سلف"!!من هنا زادت وتيرة الجرائم وانتشرت الحرائق في معظم المحافظات، ومؤكد أنها بفعل فاعل لإحداث أزمة في البلد، وشاع التطاول والتحريض ضد مؤسسات الدولة والرئيس، حتى أصبح سمة مواقع "التواصل الاجتماعي" ما يستدعي وقفة حسم تقطع دابر الفتنة، بتطبيق القانون دون تهاون وإلزام القضاء المحترم بإنهاء ما لديه من ملفات وإصدار أحكام نهائية في القضايا، ومع إعدام بعض المدانين ستدخل الأفاعي الجحور وتستقر البلد.
