بنك القاهرة يضخ 700 مليون جنيه تمويلات للكهرباء والنقل
يعتزم بنك القاهرة، ضخ تمويلات جديدة بقيمة 700 مليون جنيه لصالح قطاعي الكهرباء والنقل.
وتأتي هذه المشاركة استكمالاً لسلسلة العمليات التمويلية التي انضم إليها البنك ليصل إجمالي تلك التمويلات منذ بداية عام 2016 لنحو 2.1 مليار جنيه.
وأكد منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، استمرار البنك في تمويل كل المشروعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد القومي داخل القطاعات الحيوية بالدولة، مشيرًا إلى أن قطاعات الكهرباء والنقل تأتي في مقدمة المشروعات التي يحرص البنك على تمويلها نظرًا لمردودها الإيجابي في خدمة ملايين المواطنين يوميًا، مما يسهم في مساندة خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وأضاف الزاهد أن مشاركة البنك في قرض الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تهدف إلى تمويل عمليات الإنشاء لمحطات المحولات وإجراء أعمال التوسعات لبعض محطات المحولات القائمة وتنفيذ كابلات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أن قيمة القرض تصل إلى 5 مليارات جنيه يشارك خلالها البنك بحصة مشاركة تتراوح ما بين 500 إلى 700 مليون جنيه.
وشارك بنك القاهرة في قرض هيئة المجتمعات العمرانية بحصة قدرها 200 مليون جنيه من إجمالى قيمة القرض التي تصل إلى 6.6 مليارات جنيه، على أن يتم توجيه التمويل لصالح الأعمال المدنية من المرحلة الأولى لإنشاء القطار المعلق "مونوريل" الذي يربط مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة، من خلال محور روض الفرج.
وفيما يتعلق بالتمويلات الموجهة لصالح قطاع النقل، نجح بنك القاهرة في ضخ تمويلات بنحو 2 مليار جنيه، منها 1.6 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للأنفاق لتحديث أسطول قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق، ورفع كفاءة الخدمة لها، والتي تخدم 2 مليون راكب يوميًا، إلى جانب مشاركة البنك في القرضين الممنوحين لمجموعة كونتكت لتجارة السيارات بحصة مشاركة 200 مليون جنيه لكل قرض.
وحول مساندة البنك لقطاع الكهرباء، سبق وأن شارك البنك في العملية التمويلية التي تم توجيهها لصالح الشركة القابضة للكهرباء، والتي يتم ضخها بهدف إنشاء محطات الكهرباء الخاصة بالخطة الإسعافية الثالثة للكهرباء لعام 2015، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال تمويل عمليات إنشاء محطات الطاقة الشمسية واستخدامها وسيلة لتوليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
جدير بالذكر أن بنك القاهرة يدرس خلال الفترة الراهنة تمويل وترتيب العديد من العمليات التمويلية الجديدة في العديد من القطاعات الحيوية بالدولة بشرط سلامة دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها، وثبوت جدواها الاقتصادية.
