«التعاون الدولي» توقع مذكرتي تفاهم مع البنك الأوروبي للإعمار

ورحب تشاكاراباتى، بمشاركة وزير التعاون الدولي في الاجتماعات السنوية للبنك، معربا عن عزمة زيادة التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، بعد اعتماده مصر دولة عمليات، ولذلك تكون زيارته المرتقبة لمصر 31 مايو الجاري، فرصة لإطلاق الاستراتيجية الأولى للبنك المتعلقة بمصر، وبحث المشروعات التي يرغب البنك في تمويلها خلال المرحلة المقبلة.

وأشادت الوزيرة، بجهود البنك في دعم عدد من المشروعات، حيث استثمر نحو 1.7 مليار يورو حتى الآن في العديد من القطاعات الحيوية، مؤكدة أن هناك العديد من القطاعات التي تمس حياة المواطنين، ويمكن للبنك دعم مصر فيها مثل قطاعى النقل والطاقة خاصة الشمسية.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن برنامج الحكومة الاقتصادي حاز على تأييد مجلس النواب، وهو ما يعطى ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل حاليا على توفير دعم للمشروعات التي تتناسب مع أولويات الشعب المصري، واحتياجات المواطنين، من أجل المساهمة في رفع مستوى المعيشة والحد من الفقر.

وعلى هامش اللقاء، وقعت الدكتورة سحر نصر، مذكرتي تفاهم مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في البنية التحتية بقيمة 320 مليون يورو، وتتضمن المذكرة الأولى، تعاون بين حكومة مصر، والبنك، في مشروع تجديد ترام هليوبوليس الذي يربط بين رمسيس وألماظة في القاهرة؛ حيث أكد البنك رغبته في دراسة تمويل المشروع من خلال حزمة تمويلية تقدر بـ250 مليون دولار (نحو 220 مليون يورو)، من التكلفة الإجمالية للمشروع البالغ قيمتها 500 مليون دولار (نحو 440 مليون يورو)، فيما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية، تقديم البنك تمويل لتحسين فعالية الاستثمار في قطاع الري، بقيمة 100 مليون يورو.

وقالت سحر نصر، إن مذكرتي التفاهم تأتى في إطار التعاون الاقتصادي بين الحكومة والبنك؛ حيث تتضمن مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد ترام هليوبوليس، جزئين، الأول، تمويل البنك لتكاليف أعمال البنية التحتية التي يتم تنفيذها بواسطة الهيئة القومية للأنفاق المسئولة عن تنفيذ المشروع، والثانى تمويل توريد عربات وتشغيلها وصيانتها، وهى تأتى استكمالا لإعلان النوايا المشترك الذي شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسى، فرانسو هولاند، توقيعه مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لإعادة تأهيل ترام هليوبوليس، الذي يربط بين رمسيس والماظة في القاهرة، بتمويل يبلغ 80 مليون يورو، حيث من المنتظر أن ينسق كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي فيما يتعلق بتمويل المشروع.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مذكرة التفاهم الثانية الخاصة بالري، تأتى في إطار دعم الخطة القومية لموارد المياه، والمساهمة في تطوير المناطق الجديدة خاصة الريفية، حيث يعد ذلك ضمن الإستراتيجية القومية لتعزيز وتوسيع شبكة الري ودعم التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي المستمر.

وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أن البنك يعتزم دعم مشروع الري الذي يساهم في تحسين المناخ وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه والطاقة في نظم الري، عن طريق تقديم تكنولوجيا أفضل، وآليات فعالة لتوصيل المياه أوتقليل الفاقد من المياه في شبكات التوزيع، ومن ثم ستسهم هذه المشاريع في خلق بيئة أفضل للإصلاح المؤسسى الطويل الأجل لكل من المياه والطاقة، وخفض استهلاك وتعريفة المياه والطاقة مع تحسين الإنتاجية.