«الأمومة والطفولة»: تفعيل خطة مواجهة الإحجام عن تسجيل المواليد
أكدت الدكتورة هالة أبو على، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أهمية تسجيل البصمة للأطفال في وضعية الشارع للتمكن من الاستعلام عنهم واستخراج الأوراق الثبوتية لهم للاستفادة من الخدمات التي يكفلها الدستور والقانون لهم، انطلاقًا من أن الحق في الهوية من الحقوق الأساسية للإنسان والتي نصت عليها المواثيق الدولية والدساتير المحلية.
وأشارت إلى ضرورة التوصل إلى آليات للتشبيك بين الجمعيات الأهلية ومكاتب الصحة والأحوال المدنية لتيسير إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية، من خلال وجود لجان تنسيقية على مستوى المحافظات لرصد وتسجيل من ليس لديهم أوراق ثبوتية وربط قاعدة بيانات وزارة الداخلية مع أجهزة البصمة المخصصة للأطفال في وضعية الشارع للتعرف على هوية الطفل بمجرد عرض بياناته.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري للحكوميين والمعنيين بتفعيل الخطة القومية لمواجهة الإحجام عن تسجيل المواليد لبحث سبل التعاون والمعوقات التي تواجه المواطنين لتسجيل أطفالهم، والخروج بآليه لتفعيل أخذ بصمة الأطفال في وضعية الشارع لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مرة أخرى، وذلك بحضور ممثلي وزارات الصحة، الداخلية، التضامن الاجتماعي، والعدل، وممثلي الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي صندوق تحيا مصر.
وأضافت الأمين العام للمجلس أن ظاهرة الأطفال في وضعية الشارع ظاهرة متحركة مما يصعب قياسها، وستساعد عملية التسجيل والبصمة لهؤلاء الأطفال في حصر هذه الظاهرة بشكل محدد يسهم في تحديد الاحتياجات المطلوبة لتقديم الخدمات لهم على أكمل وجه، كما يجب العمل على إعادة الأطفال لأسرهم مرة أخرى، وتقديم الدعم اللازم لهذه الأسر لتمكينهم من توفير نفقات أطفالهم، موضحة أن برنامج الحد من الفقر والحقوق القانونية للأطفال والنساء والفتيات الذي ينفذه المجلس منذ عام 2007 استطاع خلال هذه الفترة من استخراج أكثر من 350 ألف ورقة ثبوتية، كما أسهم في تمكين 5016 سيدة وفتاة من خلال المشروعات الصغيرة، ومحو أمية أكثر من 1100 سيدة وفتاة، كما نظم البرنامج 45 قافلة طبية في نطاق عمله استفاد منها 8673 أسرة.