«الأطباء» تطالب الصحة والمالية بصرف حافز الطوارئ والنوبتجيات

خاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، بشأن الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل النوبتجيات.

وأوضحت النقابة بأن قانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وتعديلاته، نص في المادة 11 على صرف حافز الطوارئ لبعض فئات العاملين بأقسام الطوارئ، كما نص في المادة 15 على صرف مقابل لنوبتجيات السهر والمبيت، ولم يقرر القانون عدم جواز الجمع بينهما.

وأضافت النقابة أن الكتاب الدوري المالي رقم 17 لسنة 2015 لتنفيذ القانون رقم 137 لسنة 2014 بتعديلات بعض أحكام قانون 14 لسنة 2014 ونصت المادة في ثاني بند رقم 6، على عدم جواز الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل النوبتجيات، وهذا البند يعد مخالفًا للقانون والدستور لأسباب تضم القانون الذي أقر حافز الطوارئ وأقر مقابل النوبتجيات، وأنه لم ينص على عدم جواز الجمع بينهما.

فضلاً عن أن العمل بالنوبتيجات هو عمل إضافي ولا يجوز حرمان من يكلف به من الحصول على مقابل لعمله، كما أن هذا البند يساوي بين من يكلف بالعمل نوبتجية واحدة وبين من يكلف بعشر نوبتجيات، وهذا غير دستوري.

وأضافت أن البند يفرغ القانون من مضمونه لأن اقرار حافز الطوارئ في القنون كان لتحفيز الأطباء على العمل باقسام الطوارئ التي يوجد بها ندرة شديدة وتحتاج لمجهودات إضافية ومضنية، فيكن نعطي بالمين الميزة التي أقرها القانون ثم نأخذ باليسار قيمة هذه الميزة أو ننتفص منها.

وأوضحت النقابة أن قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد قام بدراسة الأمر وانتهى رأي الجهاز إلى جواز الجمع بين حافز الطوارئ وبين مقابل نوبتجيات السهر والمبيت.

وطالبت النقابة من وزير المالية تعدي البند المذكور في الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015 حتى يتم السماح بالجمع بين صرف مقابل النوبتجيات وصرف حافز الطوارئ للفئات التي تنطبق عليها معايير الصرف.