«في إم وير»: 36% من مديري التقنية لا يكشفون تعرضهم لهجمات إلكترونية
أعلنت شركة في إم وير، المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز:VMW، الرائدة عالميًا في مجال البنى التحتية السحابية وحلول الأعمال المتنقلة، اليوم الثلاثاء، نتائج جديدة صادرة عن وكالة فيزون بورن، المتخصصة في أبحاث السوق، تظهر بأن أكثر من نصف أي مايعادل 58 % من صناع القرار على مستوى قطاع تقنية المعلومات، وما يقرب من نصف أي ما يعادل 54 % من موظفي المكاتب على مستوى الإمارات العربية المتحدة، يعتقدون أنه يجب على المدير التنفيذي تحمل مسئولية عمليات اختراق البيانات المهمة، في حين يعترف 36% من صناع القرار على مستوى قطاع تقنية المعلومات بعدم إطلاع الإدارة العليا على عمليات اختراق البيانات المهمة.
ويشير هذا النقص في الاطلاع بشكل كامل على سير العمليات إلى أن من يتحملون مسئولية إدارة الأعمال والشركات لا تتشكل أمامهم صورة كاملة حول المخاطر التي تلحق بهم جراء عمليات الاختراق.
وفي ظل تنامي وتيرة الهجمات الإلكترونية التي أضحت تخلف أضرارًا جسيمة بالمؤسسات، بما فيها خسارة حقوق الملكية الفكرية، والريادة التنافسية، وبيانات العملاء، فإن الأثر المحتمل لهذا الانقطاع على الأداء ومكانة الشركة أصبح ذو أهمية بالغة.
تعانى الشركات من ثقل التهديدات المتنامية للهجمات الإلكترونية الخطيرة، فنتائج الدراسة تشير إلى أن نحو ثلثي (64 %) الشركات تتوقع التعرض للهجمات خلال الأيام الـ 90 القادمة.
وبوجود التعقيدات المرافقة لنمو وازدهار عالم الأعمال الرقمي، فإن الأساليب والطرق الأمنية المتبعة حاليًا لا تواكب هذا المنحى، وفي الواقع، نحو واحد من كل أربعة (23 %) من صناع القرار على مستوى قطاع تقنية المعلومات في الإمارات يؤمن بأن أحد أكبر نقاط الضعف التي تعاني منها مؤسسته في ظل تنامي الهجمات الإلكترونية، أن التهديدات تتطور بوتيرة أسرع من الدفاعات الأمنية المستخدمة.
في هذا السياق قال رشيد العمري، الخبير الإستراتيجي لحلول الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة في إم وير: "تشير الهوة ما بين مديرون الشركات وصناع القرار على مستوى قطاع تقنية المعلومات إلى التحدي الكبير الذي يواجه المؤسسات التي تسعى إلى تخطي كافة الحدود، والارتقاء، والتميز، فضلًا عن تأمين حماية الشركات ضد التهديدات المتغيرة باستمرار، وبإمكان المؤسسات الرائدة في يومنا الراهن التحرك والاستجابة بسرعة، إلى جانب توفير الحماية اللازمة لمكانتهم، وللحفاظ على ثقة العملاء بهم، وفي ظل انتشار التطبيقات وبيانات المستخدم على الكثير من الأجهزة، وفي العديد من المواقع أكثر من أي وقت مضى، نجد أن الشركات تخطت واقع المنهجيات التقليدية للحفاظ على أمن تقنية المعلومات، التي لا توفر الحماية الكافية للأعمال الرقمية اليوم".
الأشخاص والعمليات معنيون بهذه المشكلة بدرجة كبيرة على غرار التقنيات، حيث إن أكبر نقاط الضعف الأمنية للمؤسسات تنبع من داخل المؤسسة بحد ذاتها، وذلك بوجود موظفين مهملين أو غير مدربين على مواجهة أكبر التحديات التي تواجه الأمن الإلكتروني في مؤسساتهم (وفقًا لما أفاد به 40 % من صناع القرار على مستوى قطاع تقنية المعلومات في الإمارات).
وكشفت نتائج الدراسة المعلن عنها اليوم عن الخطوات التي ينبغي على الموظفين إتباعها لزيادة مستوى إنتاجيتهم، حيث أن (39 %) يستخدمون أجهزتهم الشخصية للوصول إلى بيانات الشركة، كما أن نحو الثلثين (37 %) منهم يخاطرون بتعريض المؤسسة لخطر الاختراق في سبيل تأدية المهام الموكلة إليكم بكفاءة.
من جانبه قال جو بأجلي، الرئيس التنفيذي للتقنيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة في إم وير: "لا يرتبط الأمن بالتقنيات فحسب، فكما أظهرت نتائج الدراسة، فإن قرارات وسلوكيات الأشخاص تؤثر على مستوى نزاهة وسلامة الأعمال.
ومع ذلك، هذا الأمر لا يتعلق بالانغلاق أو زرع ثقافة الخوف في النفوس، فالمؤسسات الذكية تعمل على تمكين موظفيها، وعدم تقييدهم، ما يتيح لهم التطور، وتبني العمليات، والارتقاء بالعمليات نحو النجاح".
واختتم جو باجلي حديثه قائلًا: "تعي المؤسسات ذات النظرة المستقبلية أن استجابة الحلول الأمنية الحالية لم تعد كافية لحماية التطبيقات والبيانات، ومن خلال إتباع منهجية تقنية المعلومات معرفة بالبرمجيات من شأنها ضمان أمن البنى التحتية لكل شيء، تكتسب هذه الشركات المرونة اللازمة لضمان أمن ونجاح الأعمال الرقمية".
