النفيس لـ«عميد طب المنصورة»: «راجع نفسك قبل رفض طلب الإجازة»
كشفت مذكرة تقدم بها الدكتور أحمد راسم أمين النفيس، الأستاذ المتفرغ بقسم الباطنة العامة بكلية الطب جامعة المنصور، إلى عميد الكلية، عن تعنت القسم التابع له في الموافقة على طلبه إجازة اعتيادية.
وقال راسم النفيس، في مذكرته: "تقدمت بالأمس بطلب الحصول على إجازة اعتيادية لمدة عشرة أيام من رصيد أجازاتي السنوي، وكان أن اتصل بي صباح اليوم سكرتير القسم لإبلاغي أن إدارة الكلية رفضت استلام الطلب ما لم يكون مصحوبا بسلسلة من الإيضاحات عما إذا كنت سأمضي هذه الإجازة في الخارج أم بالداخل وإن كانت بالخارج فإلى أين".
وأضاف راسم النفيس:" أولا: الإجازة الاعتيادية حق وفقا لقانون العاملين بالدولة وليست منحة تمنحها الجهة الإدارية أو لا تمنحها. ثانيا: لم يرد في نص قانون العاملين الساري (قانون 47) ولا قانون الجامعات ما يفيد تسبيب هذه الإجازة أو ربطها بالسفر للخارج من عدمه، كما تعلمون أن القانون قد ألغى تصاريح السفر لمخالفتها للدستور وفقا للمادة 62 التي تنص على أن(حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولةولا يكون المنع من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية، أو حظر الإقامة في جهة معينة، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة في القانون)."
وأضاف:" المبادئ القانونية العامة تؤكد أن الجهة الإدارية ليست سلطه استبدادية أو تحكمية، بل مقيدة بما يضعه القانون من شروط وقيود، فالقانون يفرض على الإدارة حال توفر شروط معينة حتمية إصدار القرار ولا تملك الإدارة هنا إلا صلاحية التثبت من توفر هذه الشروط فإن توفرت فيجب عليها إصدار القرار اللازم، ومن ثم فليس من حق الجهة الإدارية وضع ضوابط أو قواعد (ما انزل الله بها من سلطان) تلغي أو تقيد صريح القانون".
وأكد راسم النفيس أن التعليمات – أيا كان صاحبها- لا تلغي صريح القانون ولا تضيف إليه شروطا تجعله كأن لم يكن. وقال "رابعا: السفر إلى الخارج لحضور المؤتمرات العلمية واللقاءات الفكرية ليس جريمة ولا عملا مشينا، والذين يتعاملون مع الأستاذ الجامعي الكاتب والمفكر باعتباره مشبوها أمنيا ينبغي تحديد إقامته بقوة السلطة الإدارية بدلا من قوة السلطة الأمنية عليهم أن يراجعوا أنفسهم ".
وتابع: "ودليلنا ومستندنا في ذلك هو قانون الجامعات نفسه الذي ينص في مادته الأولى على (تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذيتقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا،متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية،وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في جميع المجالات وإعدادالإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعةلصنع مستقبل الوطن وخدمةالإنسانية".
وأردف: "وتعتبر الجامعات بذلك معقلًا للفكر الإنساني في أرفع مستوياته، ومصدر الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية، وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والخلفية الوطنية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية).
وقال إن تجد نفسك بعد هذا الجهد التنويري الضخم في مواجهة الإرهاب والتطرف متهما (بالإساءة للقيم الجامعية) كما حدث بالفعل فهذه كارثة حضارية فضلا عن كونها مخالفة واضحة للدستور ولقانون الجامعات الذي أؤتمنتم على تطبيقه.
وختتم مذكرته قائلًا "أخيرا: لا أعتقد أن الجهة الإدارية تملك الحق في فرض شروط تحكمية تصادر الحريات الأساسية للبشر وتحرمهم من حقوقهم الدستورية والقانونية وأربأ بكم عن ذلك."
