الجندي: قانون «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» فرصة لتشجيع الاقتصاد

رحب الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، بقانون تيسير الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المقرر عرضه خلال أيام على المجموعة الاقتصادية، لتيسير الحصول على التمويل الخاص بها.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، على أن القانون خطوة جيدة لتشجيع هذه المشروعات التي تساهم في النمو الاقتصادي، متوقعا أن يساهم القانون في تشجيع القطاع غير الرسمي للتحول إلى المنظومة الرسمية.

وتابع الجندي: "القانون بارقة أمل لصغار المستثمرين ممن يجدون عوائق كثيرة فيما يخص عملية التمويل"، مطالبا الدولة بضرورة مساندة تلك المشروعات، من خلال عدد من الإجراءات الأخرى بجانب إصدار القانون، مثل مساندة أصحابها في وضع دراسات جدوي تضمن استمرارها، ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تقديم الحلول للمشكلات التي يواجهونها أولا بأول.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإمكانها التصدي للعديد من المشكلات الاقتصادية الخاصة بتدني الإنتاجية والبطال وتراجع المستوي المعيشي للأفراد، وبالتالي فان تنشيط حركة الاقتصاد يقتضي تشجيع تلك المشروعات.

ويمثل المتعاملين مع القطاع المصرفي نحو 53% فقط من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الرسمي، حيث يمثل القطاع غير الرسمي نحو 82%، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 6-8% من محفظة الإقراض.

وتتعلق المعوقات التشريعية والإجرائية بتعدد القوانين وتعقد الإجراءات إلى جانب البيروقراطية والروتين الحكومي تجعل ما يقرب من 80% من المشروعات وفق لإحصاءات منظمة OECD تفضل العمل بشكل غير رسمي تجنبا لكل تلك التعقيدات.