تأسيسية «العاصمة الإدارية» تختار أيمن إسماعيل رئيسا غير تنفيذي

عقدت الجمعية التأسيسية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، شركة مساهمة مصرية، خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، اجتماعها الأول بكامل أعضائها، وهيئاتها، مساء أمس الأحد، برئاسة الدكتور أحمد وشاحي، المستشار القانوني، بصفته وكيل المؤسسين.

وأعلن الدكتور أحمد وشاحي قيام الجمعية التأسيسية بتشكيل مجلس إدارة الشركة المكون من 13 عضوًا، متمثلاً في 3 أعضاء من ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و6 أعضاء من ذوي الخبرة، و4 أعضاء ممثلين عن القوات المسلحة.

وجاء تشكيل مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية كالآتي: اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار وزير الدفاع للمشروعات، واللواء مصطفى أمين علي، مدير جهاز الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب محمد عبد اللطيف، مستشار الهيئة الهندسية، ومحافظ دمياط السابق، أعضاء عن القوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

فضلاً عن الدكتور عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان، أعضاء عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ذوي الخبرة اللواء أركان حرب عادل المرسي، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، وأيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة دار المعمار جروب للاستثمار العقاري، والمهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ونضال القاسم عصر، الرئيس التنفيذي للبنك المصري الخليجي، والدكتور خالد حجازي، عضو هيئة تدريس بالجامعة.

وخلال الاجتماع، تم بالإجماع اختيار أيمن إسماعيل رئيسًا "غير تنفيذي" لمجلس الإدارة، واللواء محمد عبد اللطيف، عضوًا منتدبًا للشركة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد وشاحي، أن غرض الشركة تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، كواحد من أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لمصر، مشيرًا إلى أن اختيار أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب خضع إلى عدة معايير، منها مراعاة تمثيل المساهمين، وبالنسبة للأعضاء ذوي الخبرة حرصت الجمعية على اختيار الأعضاء من خلفيات تتناسب مع طبيعة المشروع، من تمويل ومالية وصناعة البناء والعقارات والاستثمار، وراعت الجمعية معايير المرونة والخبرة والقيادة والرؤية الاستراتيجية في اختيار العضو المنتدب.

وعلق أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة، قائلاً: "إنه لشرف عظيم لي اختياري رئيسًا لمجلس إدارة للشركة المالكة لمشروع العاصمة الإدارية، الذي يعد واحدًا من أبرز المبادرات المحورية للحكومة في بناء مستقبل مصر الحديثة، وسيضع مصر على خريطة العالم في التطوير العقاري والاستثماري بشكل عام".

ونوه أيمن إسماعيل عن البدء في وضع التخطيط العام وتشكيل الهيكل التنفيذي للشركة، مضيفًا أنه خلال الأسابيع المقبلة ستقوم الشركة بالتواصل مع الجهات المعنية المختلفة، من مستثمرين وممثلي الصحافة والإعلام.

ومن جانبه، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء مجلس إدارة الشركة، وقال: "إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو أحد المشروعات القومية الكبرى، التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، ومن المتوقع أن تحقق العاصمة عائدًا اقتصاديًا كبيرًا، دون تحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء، مشيرًا إلى أنه من أحد أسباب وأهداف تأسيس شركة لمشروع العاصمة الإدارية تعظيم الاستفادة من فوائد ومزايا المشروع بكل تفاصيله.

يمتاز المشروع بمزايا عديدة منها الموقع الجغرافي المتميز، حيث يقع المشروع شرق مدينة القاهرة الجديدة، في المنطقة المحصورة ما بين طريقي "القاهرة - السويس"، و"القطامية - العين السخنة" الصحراويين، مما سوف ينعكس وبشكل واضح على توافر مختلف إمكانيات النمو الاستراتيجي وتدعيم الروابط الاقتصادية التي من شأنها تعزيز اتصال مصر بأهم طرق الشحن في العالم، حيث من المقرر أن يصبح المشروع نقطة الاتصال المحورية في منطقة شرق القاهرة، مع توفير وسائل مواصلات إلى المدن البعيدة، وإلى المناطق الصناعية بشرق القاهرة، وإلى مناطق صعيد مصر.

ويمتاز بالفرص الاقتصادية المستقبلية، حيث يستهدف مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة" توفير طابع فريد وإضفاء هوية متميزة لمدينة عالمية على أعلى مستوى، على أراضي مصر، وبالتالي التأثير إيجابيًا على توفير مزيج من الفرص الاقتصادية التي من شأنها تنمية جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة والمتنوعة".

تجدر الإشارة إلى أن رأس مال الشركة المدفوع يبلغ 6 مليارات جنيه مصري موزعة بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان، وتعد "العاصمة الإدارية الجديدة" أحد أهم المشروعات القومية التي تم الإعلان عنها خلال انعقاد قمة مصر الاقتصادية في مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ.

ويعد مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة" قيمة مضافة للاقتصاد المصري والتنمية المجتمعية المنشودة، حيث يقام المشروع على مساحة تبلغ 685 كيلومترًا، وهو أحد الأدوات التي تساهم في تلبية الطلب المتنامي على توفير مساحات جديدة للمشروعات السكنية، وذلك لمواجهة النمو السكاني السريع الآخذ في الزيادة المفرطة، حيث من المتوقع أن ينمو عدد سكان القاهرة من 18 مليون نسمه إلى 40 مليونًا بحلول عام 2050.