«الصحة» تنتهي من إعداد قانوني التأمين الصحي الشامل والتجارب الإكلينيكية.. اجتماعات مكثفة لإنهاء «الهيئة المصرية للدواء».. التشريعات تحدث طفرة في منظومة الصحة.. والعرض على البرلمان
انتهت وزارة الصحة والسكان من إعداد قانون التجارب الإكلينيكية، وقانون التأمين الصحي الشامل، وتكثف جهودها للانتهاء من قانون الهيئة العليا للدواء خلال أيام تمهيدًا لعرضه على البرلمان.
هيئة الدواء المصرية
وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تكثف جهودها لإنهاء قانون هيئة الدواء المصرية، مؤكدًا أن مصر تأخرت كثيرًا في إنشاء هيئة للدواء.
وعن ملامح القانون أكد وزير الصحة أن القانون يهدف إلى إنشاء الهيئة المصرية للدواء كهيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية ذات استقلال مادي وإداري.
وتهدف الهيئة إلى تطوير وسلامة الأدوية البشرية والبيطرية والمستحضرات البيولوجية والمستحضرات المشعة ومشتقات الدم وخامات ومستلزمات إنتاجها والمستحضرات العشبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والمبيدات والمطهرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.
كما تهدف الهيئة إلى وضع سياسات ونظم واضحة لكل ما يتعلق بإنتاج الدواء والتنسيق مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى إسناد مهام الرقابة على كل المستحضرات السابقة، وكذلك إجراءات التراخيص والتسجيل والتسعير والتحاليل والتجارب السريرية واليقظة الدوائية وعمليات الاستيراد والتوزيع والتصدير.
قانون التأمين الصحي الشامل
أما القانون الثاني والأكثر أهمية فهو قانون التأمين الصحى الشامل، حيث أكد وزير الصحة والسكان أنه تم الانتهاء منه، ومن المقرر عرضه على مجلس النواب خلال أسابيع قليلة.
وعن ملامح القانون أكد وزير الصحة أنه سيتم تطبيقه عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية داخل الجمهورية سواء هيئة الرعاية الصحية، ووحدات الرعاية الصحية، والمستشفيات التابعة للوزارة وغيرها، كما يغطي نظام التأمين الصحي الجديد حزمة من الخدمات الصحية تشمل كل الأمراض والإصابات.
ويكون للمريض مطلق الحرية في اختيار المستشفى الذي يعالجه، واختيار الطبيب الذي يريد أن يعالجه، ويشمل القانون التعاقد مع كل المؤسسات الطبية بدءًا من العيادات العامة المملوكة للدولة حتى المستشفيات الخاصة بشرط الالتزام بمعايير الجودة العالمية.
كما أكد أن القانون يضمن لهيئة التأمين الصحى أن تكون هيئة عليا تتبع رئاسة الجمهورية ليس لها سقف، كما أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد يقوم على التكافل الاجتماعى، على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين وفقًا لما تحدده وزارة التضامن الاجتماعى من فئات مستحقة للدعم وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.
وقال وزير الصحة إن هناك خطة لتطبيق مظلة التأمين الصحي تبدأ بعدد من المحافظات وهى «السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال وجنوب سيناء، والإسكندرية»، ويستمر العمل بشكل تدريجى لحين تغطية كل محافظات الجمهورية.
قانون التجارب الإكلينيكية
أما القانون الثالث فهو قانون التجارب الإكلينيكية، حيث أشار وزير الصحة إلى أنه تم الانتهاء منه ومراجعته من قبل وزارة العدل وأرسلته مرة أخرى إلى وزارة الصحة وفي انتظار العرض أيضًا على مجلس النواب.
وأضاف وزير الصحة أن قانون التجارب الإكلينيكية ينظم البحث العلمي في مصر وينظم قواعد البحث العلمي وينص على عقوبات قانونية صارمة للمخالفين قواعد البحث العلمي.
