مناقشة أول طلب إحاطة تحت قبة البرلمان.. «النواب» يبحث أزمة توريد القمح في حضور وزير الزراعة.. الفلاحون يعانون «الأمرين» في توريد المحصول.. والوزير يرد: «مش بخاف غير من اللي خا
ناقش مجلس النواب، في جلسته المسائية اليوم، أولى طلبات الإحاطة منذ انتخابه، حول أزمة توريد القمح، بعدما تقدم عدد من النواب بطلب رسمي لرئيس المجلس، لمناقشة الأزمة تحت قبة البرلمان.
مصير القطن
وأكد النائب همام العادلى، عضو مجلس النواب، أن الفلاحين واجهوا مشكلات كبيرة وتعقيدات إدارية في توريد القمح، ما تسبب في انتظار الفلاحين لأكثر من 4 أيام أمام الشون لتوريد المحصول.
وطالب في جلسة مناقشة طلب الإحاطة بحضور وزير الزراعة، الدكتور عصام فايد، بسياسة واضحة حتى لا يلحق القمح المصرى بمصير القطن، مشيرا إلى أن هناك تعقيدات وبطء في الإجراءات، بسبب وزارة الزراعة.
التخبط شعارنا
وقال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، "التخبط شعار وزارتا التموين والزراعة خلال المرحلة الحالية، خاصة فيما يتعلق باستلام محصول القمح من الفلاحين"، متسائلا: هل من المعقول أن تستورد الحكومة قمح فاسد، وتعطل إجراءات استلام المحصول من الفلاحين؟.
وأشار في كلمته خلال الجلسة المسائي لمناقشة طلب إحاطة حول أزمة توريد القمح، إلى أن وزرة الزراعة لم تستعد جيدا لهذا الموسم، لافتا إلى أن الفلاح ضاعت حقوقه في الفترة الماضية بسبب إهمال الحكومة.
معرفش اسم الوزير
وقال النائب أحمد همام، عضو مجلس النواب: "أقسم بالله العظيم، لحد دلوقتي مش عارف اسم وزير الزراعة إيه"، جاء ذلك في معرض حديثه حول طلب الإحاطة المقدم حول أزمة توريد القمح، في حضور وزير الزراعة، الدكتور عصام فايد.
فيما أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن وزارة الزراعة لها دور لا يمكن إنكاره في موضوع القمح، وهناك انفراجة في الأزمة، ولكن الفلاحين تعاني التأخير في استلام المحصول وطالب بضرورة أن تكون هناك تعليمات واضحة للشون بتسهيل استلام القمح من الفلاحين.
واعترض النائب خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب، على تغيب وزير التموين عن حضور مناقشة طلب إحاطة حول أزمة توريد القمح، فيما رد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أن الوزير في مهمة عمل بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار النائب تعقيبا على كلمة الدكتور عصام فريد، وزير الزراعة، حول طلب الإحاطة بشأن أزمة توريد القمح، إلى أن هناك العديد من الشون التي تحدث عنها الوزير تعمل بنصف طاقتها، وأخرى مغلقة بالكامل.
وانتقد النائب عدم الترتيب الجيد لموسم الحصاد، رافضا قيام الوزارة باستيراد قمح من الخارج، في الوقت الذي تتجاهل فيه مشكلات الفلاحين لتوريد القمح إلى الدولة.
مستلزمات الإنتاج
فيما جاء رد الدكتور عصام فريد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتأكيد على أن الوزارة دورها توفير مستلزمات الإنتاج للفلاح، مشيرا إلى أن وفدا من المجلس، برئاسة السيد الشريف، حضر إلى مجلس الوزراء، لمناقشة تحديد قيمة استلام إردب القمح، وتمت الاستجابة بناءً على مطالب النواب، بإعادة تحديد سعر الإردب وفقا للأسعار العالمية.
وأشار في كلمته للرد على طلب الإحاطة المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب، حول أزمة توريد القمح، إلى أن الوزارة أصدرت قرارا باستلام القمح من المواطنين، قائلا "لو عايزين تحاسبوني حاسبوني".
وأكد أن إجمالي عدد الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، في الوجه البحري 98 شونة، بطاقة استيعابية 370 طنا، أما الوجه القبلي يوجد 94 شونة فقط.
مبخافش من حد
وقال: "أما الشون غير المعتمدة في الوجه البحري 85 شونة، بينما يوجد 51 شونة في الوجه القبلي"، لافتا إلى أن طالب وزارة التموين لفتح جميع الشون، خاصة أن إجمالي المساحة المنزرعة من القمح 3 ملايين فدان و334 ألف فدان.
وأوضح عصام فايد، أن الوزرة تسلمت حتى اليوم مليون و30 ألف طن قمح وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: "فيه نواب بيقولوا إني بخاف، بس أنا عايز أعرفكم، إني مش بخاف من حد غير من اللي خالقني".
وأوضح في كلمته خلال مناقشة طلب إحاطة تحت قبة البرلمان، حول أزمة توريد محصول القمح، أن الوزارة عمدت على تذليل كافة العقبات، لتوريد المحصول من الفلاحين، وتم فتح 105 شونة من الشون المصورة "الهناجر" لاستيعاب المساحة المنزرعة.
ولفت إلى أن هناك اتصالات مع جهات معينة -أكد أنه في حِل من ذِكْرها- لحل كافة الأزمات التي يعاني منها الفلاحون، وقال: "إحنا داخلين على فقر مائي، علشان كده الوزارة لازم تراعي الأزمة دي".
وفيما يتعلق بزراعة محصول الأرز، أكد الوزير تحت قبة البرلمان، أنه لن يتم وقف زراعة الأرز، بينما سيتم زراعة أنواع وسلالات تستخدم نسبة أقل من المياه، في إطار ترشيد استهلاك المياه من جانب وزارة الزراعة.
واعترض النائب خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب، على تغيب وزير التموين عن حضور مناقشة طلب إحاطة حول أزمة توريد القمح، فيما رد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أن الوزير في مهمة عمل بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار النائب تعقيبا على كلمة الدكتور عصام فريد، وزير الزراعة، حول طلب الإحاطة بشأن أزمة توريد القمح، إلى أن هناك العديد من الشون التي تحدث عنها الوزير تعمل بنصف طاقتها، وأخرى مغلقة بالكامل.
وانتقد النائب عدم الترتيب الجيد لموسم الحصاد، رافضا قيام الوزارة باستيراد قمح من الخارج، في الوقت الذي تتجاهل فيه مشكلات الفلاحين لتوريد القمح إلى الدولة.
مستلزمات الإنتاج
فيما جاء رد الدكتور عصام فريد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتأكيد على أن الوزارة دورها توفير مستلزمات الإنتاج للفلاح، مشيرا إلى أن وفدا من المجلس، برئاسة السيد الشريف، حضر إلى مجلس الوزراء، لمناقشة تحديد قيمة استلام إردب القمح، وتمت الاستجابة بناءً على مطالب النواب، بإعادة تحديد سعر الإردب وفقا للأسعار العالمية.
وأشار في كلمته للرد على طلب الإحاطة المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب، حول أزمة توريد القمح، إلى أن الوزارة أصدرت قرارا باستلام القمح من المواطنين، قائلا "لو عايزين تحاسبوني حاسبوني".
وأكد أن إجمالي عدد الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، في الوجه البحري 98 شونة، بطاقة استيعابية 370 طنا، أما الوجه القبلي يوجد 94 شونة فقط.
مبخافش من حد
وقال: "أما الشون غير المعتمدة في الوجه البحري 85 شونة، بينما يوجد 51 شونة في الوجه القبلي"، لافتا إلى أن طالب وزارة التموين لفتح جميع الشون، خاصة أن إجمالي المساحة المنزرعة من القمح 3 ملايين فدان و334 ألف فدان.
وأوضح عصام فايد، أن الوزرة تسلمت حتى اليوم مليون و30 ألف طن قمح وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: "فيه نواب بيقولوا إني بخاف، بس أنا عايز أعرفكم، إني مش بخاف من حد غير من اللي خالقني".
وأوضح في كلمته خلال مناقشة طلب إحاطة تحت قبة البرلمان، حول أزمة توريد محصول القمح، أن الوزارة عمدت على تذليل كافة العقبات، لتوريد المحصول من الفلاحين، وتم فتح 105 شونة من الشون المصورة "الهناجر" لاستيعاب المساحة المنزرعة.
ولفت إلى أن هناك اتصالات مع جهات معينة -أكد أنه في حِل من ذِكْرها- لحل كافة الأزمات التي يعاني منها الفلاحون، وقال: "إحنا داخلين على فقر مائي، علشان كده الوزارة لازم تراعي الأزمة دي".
وفيما يتعلق بزراعة محصول الأرز، أكد الوزير تحت قبة البرلمان، أنه لن يتم وقف زراعة الأرز، بينما سيتم زراعة أنواع وسلالات تستخدم نسبة أقل من المياه، في إطار ترشيد استهلاك المياه من جانب وزارة الزراعة.
