محسن عادل: لا جدوى لتبعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأي وزارة

قال محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التابع لرئاسة الجمهورية: إن إنشاء وحدة داخل أي وزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أمرا غير مجديا، موضحا أن مبادرة الرئيس تقوم على تخصيص 200 مليار جنيه لدعم القطاع إلا أن السحب منها لم يتجاوز الـ1.35 مليار جنيه فقط بما يمثل أقل من 0.6% من حجم المبالغ المخصصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم الأحد تحت عنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر"، تحت رعاية وزيري الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

وأوضح عادل، أن البنك المركزي أعد تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليس فقط بقيمة رأسمال المشروع ولكن امتد لحجم الأعمال، مشيرا إلى أن القانون 140 الخاص بتلك المشروعات بحاجة لإعادة هيكلة وتعديل أكثر شمولية.

وأوضح أن هناك العشرات من المبادرات لدعم القطاع إلا أنها افتقدت التنسيق فيما بينها لتفعيلها، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تمتلك نظاما ضريبيا مما يعد أحد العوائق الاقتصادية.

وذكر أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد السلاسل الإنتاجية لدعم الاقتصاد، من خلال توفير التمويل الملائم للقائمين على تلك المشروعات.