المطورون العقاريون ينتظرون إفراج مجلس الدولة لاعتماد اللائحة.. «الإسكان»: موعد صدور اللائحة غير معروف.. ننتظر القرار لإعادة ترتيب بيوتنا.. و«القاهرة للتنمية»: نحتاج خريطة الاستثمار

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس الشعبة العامة للاستثمار العقارى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بدر الدين للاستثمار العقارى والسياحى، أن اللائحة العقارية الجديدة قطعت شوطا طويلا حتى تصل إلى هذه المرحلة حاليا بدءا من مناقشات ألاسكا واعتماده ووصولا إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة.

موعد الخروج
أكد رئيس الشعبة، أن مسئولى هيئة مجلس الدولة هم وحدهم الذين يعرفون متى ستخرج اللائحة العقارية الجديدة إلى النور للمستثمرين والعاملين بالقطاع العقارى، مؤكدا أن السوق بحاجة ملحة إلى هذ اللائحة منذ فترة طويلة خاصة وأن اللائحة القديمة لاتلبي كافة مطالب المستثمرين العقاريين ولايوجد بها أي تيسيرات وتنظيم لتسعيرة الأراضي وطرق البيع والشراء والتعامل مع المطور العقارى.

تغيير السوق
توقع رئيس مجموعة بدر الدين، أن يتغير شكل السوق العقارية تماما بعد ميلاد هذه اللائحة، لأنها تتضمن مطالب كثيرة ناشد بها أصحاب الشركات العقارية وزراء الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، مؤكدا أن اعتمادها الرسمى لن يطول كثيرا وجموع الشركات العقارية تنتظر خروجها أملا في استثمار عقارى آمن الفترة المقبلة.

في ذات السياق، استبعد المهندس حسن درة، رئيس مجلس إدارة مجموعة درة للاستثمار العقارى، أن يكون هناك ما يعطل اعتماد نهائى للائحة العقارية الجديدة، مؤكدا أن مشروع مثل اللائحة العقارية الجددية ودستور جديد ينظم العمل في مهنة الاستثمار العقارى، لابد وأن تتم مراجعته بشكل جاد ودقيق من قبل الجهات المعنية؛ لأن جميعها قوانين ولوائح جديدة لابد من التمعن في اعتمادها طالما أنها ستنظم العمل بين شرائح العاملين في السوق العقارية كافة.

المطور العقارى
واعترف « درة »، أن المطور العقارى الذي يهمه فقط أن اللائحة العقارية تخرج بشكل سليم لاينقصها شيئا، أما مسألة الوقت فلن تتعدى فترات طويلة خاصة وأنها في مراحلها الأخيرة بعد كم المناقشات التي شهدتها منابر وزارة الإسكان لتسهيل التعامل مع المطورين والوصول إلى شكل استثمارى أفضل يمكن من خلال تحقيق أعلى معدلات نمو عقارية المرحلة المقبلة وجذب المستثمرين العرب والأجانب.

قضايا استثمارية
وأضاف الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، أن هناك عددا من القضايا الاستثمارية وعلى رأسها اللائحة العقارية الجديدة في مجال الاستثمار تحتاج تمعين النظر في طريقة خروجها للسوق بالإضافة إلى تعديل قوانين الاستثمار بما يماشى مع المرحلة التنموية الحالية سواء فيما يخص آليات تعامل واضحة وجلية بين الوزارات المعنية المختلفة مثل الاستثمار والإسكان.

التعديلات الجديدة
أكد « القلا » أنه في حالة تفعيل التعديلات الجديدة الموجودة في اللائحة العقارية الجديدة ؛ سيتغير شكل السوق العقارية رأسا على عقب، وستكون هناك فرص كبيرة لضخ استثمارات عقارية جديدة في السوق العقارية المصرية بالإضافة إلى أهمها وهى تفعيل الشراكة في المشروعات بين الدولة والمطورين مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وضرورة تضافر المستثمرين مع الدولة لتنفيذ هذا الصرح الاستثمارى الضخم بالإضافة إلى شكل تسعيرة الأراضي بعد اعتمادها رسميًا، مؤكدا أن كم التحديات الذي يواجه الدولة والمستثمرين كبير خاصة وأن هناك بعضهم لايزالوا أياديهم مرتعشة استثماريا؛ لتكون هذه اللائحة طاقة النور الجديدة لكافة الشرائح الاستثمارية