«الجزار»: قانون 203 بريء من الممارسات الخاطئة للخصخصة
قال أسامة الجزار، مدير الحاسب الآلي بشركة النصر للسيارات، إنه لا جدوى الآن من إجراء أي تعديلات على قانون 203 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن تطوير القطاع أمر متعلق بسوء اختيار القيادات، وليس بقانون أو آخر.
وطالب في تصريحات خاصة لـ«فيتو» بضرورة محاسبة المسئولين عن تدهور الأوضاع بقطاع الأعمال العام، وعن التزامهم بتنفيذ خطط التطويرالسنوية، موضحًا أن الأزمة في مصر بشكل عام هي كثرة القوانين دون تطبيقها.
وحول مطالب إلغاء تصفية الشركات في حالة الخسارة كما ينص القانون الحالي، قال الجزار إنه من غير المنطقي أن تستمر الشركات الخاسرة والتي ليس هناك جدوى من استمرارها، لافتًا إلى أن هذا الاتجاه سيضر بالاقتصاد القومي، إذ أنه من المنطقي أن تؤدي الخسائر للتصفية.
وتابع مدير الحاسب الآلي بشركة النصر للسيارات، أن قانون 203 ليس هو المسئول عن الممارسات الخاطئة للخصخصة في السابق، مؤكدًا أن تعديل القانون لن يغير شيئًا، ولذلك فالأفضل إيجاد آليات واضحة لتطبيقه بما يعود بالنفع على القطاع.
وأضاف أن سوء الإدارة هو الذي أدى لتصفية بعض شركات قطاع الأعمال العام، وليس قانون 203، مؤكدًا ضرورة الاهتمام باستغلال إمكانات الشركات التابعة، ومراعاة حقوق العمال والجانب الاجتماعي لهم.
