«قيادي عمالي»: يجب تطوير قطاع الأعمال قبل تعديل القانون المنظم
أكد مصطفى نايض، القيادي العمالي بشركة الحديد والصلب، إحدى شركات القابضة المعدنية، أنه من الصعب التطرق لتعديل قانون 203 المنظم لقطاع الأعمال العام، قبل إعداد رؤية واضحة تضمن تطوير القطاع بشكل متــوازن ومراعاة الحقوق والواجبات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتــو»، أنه في حالة الاتجاه لتعديل القانون ينبغي إعداد مسودة تتضمن نظم دمج الشركات وتحديد شكل العلاقة بين الإدارة والعمال، بما يصب في مصلحة الجميع، محذرًا من الاتجاه لتعديل القانون لصالح رجال الأعمال والقطاع الخاص بما ينتقص من حقوق العاملين بالقطاع.
وأشار نايض إلى أنه ينبغي أن يتفادى القانون بعد تعديله السلبيات السابقة التي أسهمت بشكل مباشر في الاتجاه للخصخة والتصفية وتدمير الشركات، مطالبًا بضرورة أن يشترط القانون على استقلالية الحوذة المالية للشركات التابعة، حتى لا يتم سحب الشركة القابضة لأموال من إحدى الشركات الرابحة لصالح شركات أخرى خاسرة، بما يؤثر بالسلب فى السيولة المتاحة بالشركات الرابحة.
وأوضح القيادي العمالي بشركة الحديد والصلب، أن تعديل قانون 203 مطالب سابقة للعامليــن بالقطاع كخطوة نحو استغلال الشركات القابضة وتحسين أداء الشركات التابعة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
