أشرف الشرقاوي يطالب «حسن علام» الالتزام بتقديم المؤشرات الشهرية
زار الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام" في حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس عبدالله خيري وحضور المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وقدم رئيس شركة حسن علام عرض تقديمي شامل عن مؤشرات الشركة وتطور حجم التعاقدات ورؤية الإدارة في التعامل مع التحديات وتطوير الشركة وزيادة حجم الأعمال والخروج من سلسلة الخسائر والتحول إلى تحقيق أرباح.
وأعلن رئيس شركة حسن علام عن تطور حجم التعاقدات بموازنة 2016، وقدم رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس شركة حسن علام عرضًا موجزًا عن أهم المشروعات والمشاريع الكبرى التي نفذتها الشركة التي تشمل الكباري والطرق مثل الطريق الدولي الساحلي وطريق الصعيد البحر الأحمر ومشروعات المباني مثل مشروع محطة مصر ومطار أسيوط، كذلك شمل العرض مشروعات محطات تنقية مياه الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب، إلى جانب المشروعات المستهدفة والمتوقع الحصول على جزء منها في العاصمة الإدارية الجديدة في صورة مرافق وطرق وإسكان.
وكلف وزير قطاع الأعمال العام بضرورة تنويع المشروعات التي تتقدم لها الشركة مع تنوع العملاء على غرار شركات القطاع الخاص، وضرورة تطوير نظم إدارة المشروعات داخل الشركة والاهتمام بالتدريب وتنمية الكوادر البشرية.
كذلك أعرب الوزير عن ضرورة الاهتمام بعمليات التسوية مع مقاولي الباطن للحفاظ على اسم الشركة، بالإضافة إلى دراسة اللجوء إلى أساليب التمويل المختلفة للحصول على ما تحتاجه الشركة من المعدات اللازمة، ومثال ذلك نظم التأجير التمويلى وإمكانية توريق الديون المستحقة للشركة على العملاء، وذلك بالتنسيق مع الشركات الشقيقة الأخرى التي لديها محافظ يمكن دراسة التوريق لها كبديل.
وأكد الوزير بضرورة تحليل أسباب الخسائر والعمل على التغلب عليها عن طريق الانتهاء من المشروعات القديمة ذات الأسعار الثابتة والتي تتعدى تكلفة تنفيذها الأسعار المتعاقد بها.
وشدد الوزير على ضرورة اتباع سياسات تسعيرية مرنة تراعي عوامل التغير في الأسعار في المشروعات الجديدة بما يؤدى إلى تحقيق عائد يساهم في تغطية الخسائر المتراكمة، والعمل على إصلاح الهيكل التمويلي للشركة وتخفيض تكلفة الديون قصيرة الأجل.
وشدد الوزير على ضرورة التزام الشركة على تقديم المؤشرات الشهرية في الأوقات المحددة وفقًا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة وتفعيل دور إدارة المراجعة الداخلية.
