«عمر أفندي»: قطاع الأعمال العام بحاجة لاستراتيجية جادة
قال فتحي قرني عويس، مستشار قطاع الفروع بشركة "عمر أفندي" التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن قطاع الأعمال العام بحاجة لوضع استراتيجية جادة لتطويره، وعلى رأسها التعديل التشريعي لقانون 203 لعام 1991 والخاص بشركات قطاع الأعمال.
وتابع في تصريحات خاصة لـ«فيتــو»، أن القانون ينبغي أن يفتح الباب أمام القيادات الشابة والدماء الجديدة لتولي القيادة بالشركات القابضة والشركات التابعة لها، مؤكدًا أن هناك عددًا من المواد التي تعوق عملية التنمية بالقطاع، ومن ثم فهي بحاجة ماسة للتعديل.
وأشار عويس إلى أن القانون يحتاج لشيء من المرونة التي بدورها تطرح عدد من الحلول خارج الصندوق، بما يحقق عائدا وأرباحا ونتائج للشركات، وفي الوقت نفسه يحمي القطاع من الخصخصة بشكلها السيئ الذي دمر الشركات في الماضي.
وأضاف أن القانون ينبغي أن يتم تعديله ليكون أكثر شراسة في مواجهة الفساد والمفسدين في قطاع الأعمال العام، وعزل القيادات التي تسببت في ذلك ومحاسبتها فيما ارتكبته من فساد وتقصير.
وتابع مستشار قطاع الفروع بشركة "عمر أفندي"، أن القانون ينبغي أن يجد صيغة للنهوض بالشركات الخاسرة وتطويرها بدلا من اللجوء للتصفية.
