بالمستندات.. الأوقاف تعرقل أعمال «الفتوى والتشريع» بمجلس الدولة
أكدت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن وزارة الأوقاف امتنعت عن إرسال بعض المستندات المهمة بشأن مدى جواز تحصيل الضرائب العقارية والتجارية والصناعية على ملحقات المساجد التابعة للجنة العليا للحدمات الإسلامية والاجتماعية رغم أن وزير الأوقاف السابق هو من طلب إبداء الرأي القضائي في ذلك الأمر.
قالت الجمعية العمومية إن الموضوع عرض عليها فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن رفض الجهة الإدارية طالبة الرأي عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من مستندات وبيانات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع رغم حثها على ذلك أكثر من مرة بما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأي من الجمعية مما يقتضي معه حفظ الموضوع.
أضافت الجمعية أن إدارة الفتوى المختصة خاطبت وزارة الأوقاف مرات عديدة على مدى عامين لموافاتها بحالات واقعية وبعض المستندات والبيانات اللازمة لإبداء الرأي في الموضوع إلا أن الوزارة إمتنعت عن موافاتها بتلك المستندات مما يتعين معه حفظ الموضوع.
