حوافز أصحاب المؤهلات العلمية طبقا لقانون «الخدمة المدنية المعدل»
قالت مصادر حكومية مطلعة، إن مجلس النواب، سيبدأ مناقشة بنود قانون الخدمة المدنية، بعد التعديل، اعتبارًا من غد الأحد، وذلك لمراجعة البنود المعدلة.
يُذكر أن بنود القانون المذكور، أثارت جدلًا واسعًا بين موظفي الحكومة، واستجابة لمطالب الموظفين، قامت الحكومة بإجراء تعديلات على بنود القانون، خاصة فيما يتعلق بالأجور والإجازات والعلاوات والتسوية.
وكشفت المصادر أن المسودة النهائية، لقانون الخدمة المدنية المعدل، بعد تسليمها للنواب، احتوت تعديلات على كافة بنوده، وخاصة ما يتعلق بالعلاوات المستحقة لموظفي الحكومة ــ البند الأكثر جدلًا بين الموظفين ــ مؤكدة أن القانون أوضح قواعد صرفها بالأرقام.
وكشف المصدر، عن العلاوات المستحقة لموظفي الحكومة، بقانون الخدمة المدنية المعدل وهى: الحافز أو العلاوة، والتي تخضع للحالة التي يستحق الموظف بموجبها العلاوة
وذلك طبقًا لما نص عليه بند الترقية، ويشترط للترقية الأقدمية، وحصول الموظف على تقرير، تقويم أداء بمرتبة كفء، في العامين السابقين للترقية، كما يستحق علاوة دورية سنوية، في الأول من يوليو بنسبة 5% من الأجر الوظيفى.
ومنح القانون، الموظف الذي يحصل على مؤهل عالى، قبل أو أثناء الخدمة على حافز علمى بنسبة 5%، من الأجر الوظيفى، أو بواقع 25 جنيها شهريًا، لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، و50 جنيها شهريًا، لمن يحصل على مؤهل عالى، و75 جنيها شهريًا للدبلومة (سنتين)، و100 جنيه شهريًا لدرجة الماجستير، و200 جنيه شهريًا لدرجة الدكتواره.
