مواد قانون الخدمة المدنية المعدل تشعل غضب العاملين بالدولة

قال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن أسباب غضب بعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، من قانون الخدمة المدنية المعدل، والذي جرى إرسالة إلى مجلس النواب، استثناء بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك بالمخالفة لمواد الدستور وخاصة المادة 53، والتي نصت على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة.

وأضاف المصدر لـ"فيتو"، أن الحكومة لم تراع ذلك في مشروع قانونها الجديد، والذي نص في المادة الأولى منه على: "يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها، والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".

وتفتح الجملة الأخيرة المجال، أمام استثناء فئات من تطبيق القانون، مثلما حدث قبل ذلك، وأثار ضجة وغضب عدد كبير من الفئات المطبق القانون عليها.

واستحدث المشروع الجديد مادة جديدة، لرد الشائعات التي أحاطت بالقانون القديم بالانتقاص من رواتب الموظفين، ويحافظ من خلالها الموظفين على نفس الدرجات الوظيفية، ولا ينتقص من الأجور التي كانوا يحصلون عليها، قبل تطبيق القانون على أن يتم رفع الموظفين التي تقل أجورهم عن الرواتب المقررة، لكل درجة في القانون

وأوضح المصدر، أنه من ضمن المواد التي أغضبت العاملين، أنه نص القانون في المادة 12 منه، أن يكون التعيين في الوظائف الحكومية، من خلال إعلان مركزى، على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، وإن كان ذلك يوفر على الدولة تكاليف نشر إعلان الوظائف، في صحفيتين واسعتى الانتشار.