بالصور.. «الداخلية» تواصل التصعيد ضد «الصحفيين».. تهاجمهم على مواقع «التواصل».. تتهمهم بالاعتداء على المواطنين.. توظف «المواطنين الشرفاء» لحصار النقابة.. وتتداو
في ظل تفاقم أزمة الصحفيين والداخلية، بعد اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين والقبض على الزميليين عمرو بدر ومحمود السقا، الأحد الماضى، تحاول وزارة الداخلية تصعيد الأزمة وإثارة الرأي العام ضد الصحفيين.
قرارات الجمعية العمومية
وكانت نقابة الصحفيين أعلنت قرارات اجتماع الجمعية العمومية للمجلس، وكان أهمها ضرورة إقالة وزير الداخلية ومنع نشر اسمه، والالتزام بنشر صورته «نيجاتيف»، وضرورة اعتذار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر، كذلك تبني إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمة على حرية الصحافة ومنها دعوة جميع الصحف إلى تثبيت لوجو موحد تحت شعار لا لحظر النشر ولا لتقييد الصحافة، بالإضافة إلى نشر صياغة موحدة تطالب بجميع الصحف تطالب بإقالة وزير الداخلية مع تسويد الصفحات الأولى بجميع الصحف الأحد المقبل، الإعلان عن مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل؛ لبحث الإضراب العام لجميع الصحفيين، فضــلا عن تشكيل لجنة من مجلس النقابة وحكماء المهنة والصحفيين النواب لإدارة الأزمة.
منع الأخبار
وبديلًا عن محاولة الداخلية لاحتواء الأزمة، صعدت الموقف بعد امتناعها عن إمداد الصحف بالأخبار الخاصة بأنشطة الداخلية، وتوقف مركز الإعلام الأمني بالداخلية عن إرسال الأخبار المتعلقة بعمل قطاعات الوزارة إلى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، بما فيها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية والصحف الحكومية، واكتفى بنشر هذه الأخبار على الصفحة الرسمية للداخلية على "فيس بوك" وحسابها على "تويتر"، فقد كان ذلك رد الداخلية على مطالبة الصحفيين بإقالة الوزير، ونشر صورته في الصحف "نيجاتيف".
الاستعانة بالبلطجية
لم يتوقف الأمر عند ذلك، ولكن استعانت الداخلية مما يطلق عليهم تجاوزًا "الموطنين الشرفاء"، لمحاصرة النقابة، ونظموا تظاهرة على سلالمها مناهضة للصحفيين، ورددوا هتافات ضد الجورنالجية، واتهموهم بالفساد وبالخيانة.
ولم تتدخل قوات الأمن الموجودة أمام النقابة لمنع البلطجية من الاعتداء على الصحفيين وسبهم بألفاظ نابية، بل وفرت حماية لهم، واحتجزت عددا من أصحاب المحال التجارية القريبة الذين حاولوا إبعاد المواطنين الشرفاء عن المنطقة.
صفحات للهجوم على الصحفيين
وأخيرًا، خصصت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ للهجوم على الصحفيين، بنشر معلومات مغلوطة، والتحريض على الاعتداء عليهم أمام مقر النقابة، على يد «المواطنين الشرفاء».
وكانت أبزر هذه الصفحات: «النادي العام لأفراد هيئة الشرطة، والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، الشرطة المصرية نيوز، كلنا رجال الشرطة المصرية، و3 صفحات بنفس المسمى، الشرطة المصرية»، بالإضافة إلى توظيف عناصر من اللجان الإلكترونية لدخول على صفحات الصحفيين وإغلاقها عن طريق «الهاكرز».
وتقوم عدد من الصفحات غير الرسمية لوزارة الداخلية يديرها ضباط شرطة، بمحاولات نشر شائعات ومعلومات مغلوطة عن الصحفيين، ونشر اتهامات باعتدائهم على المواطنين وسب وقذف على غير الحقيقة، حيث تقوم الداخلية بتأمين ما يسمى «المواطنين الشرفاء»، وتمنع الصحفيين من الوصول إلى نقابتهم.
ومن بين الشعارات التي تداولتها تلك الصفحات، شهادة أمن نقابة الصحفيين، والتي جاء محتواها "لم يتم الاعتداء علينا نهائيا وتم الضغط علينا من نقيب الصحفيين حتى نغير شهادتنا.. وأجبرنا على التوقيع، وأن عدد ضباط الشرطة الذين دخلوا النقابة من 5 إلى 10 أفراد فقط ولم يستغرقوا أكتر من 3 أو 4 دقائق، متهمين النقيب يحيي قلاش بالتزوير، محاولين تشويه صورته بنشر ادعاءات وبلاغات كاذبة مقدمة ضده.
وواجهت النقابة الأمر بالتكذيب، مؤكدة أن فردي الأمن وقعا على الشهادة بكامل إرادتهما، مشيرة إلى أنها لا تملك وسائل لإجبارهما على الشهادة، ولكن الطرف الثاني هو من يملك ذلك، وأن فردي الأمن يعملان تبعًا لشركة أمن كبرى واختفيا منذ وقوع الحادث.
كما حاولت الداخلية الوقيعة بين الجرائد والصحف المصرية، بدلالات وادعاءات كاذبة، حول أن هناك انقساما بين المؤسسات الصحفية، فقالت خلال صفحة الشرطة المصرية "جريدة الأهرام تخرج عن الالتزام بقرارات الجمعية العمومية المزعومة لنقابة الصحفيين، من أولها كده مش مصدقين بعض... يالاه.. اللى بعده".
كما سعت الداخلية للتشكيك في الجوانب المهنية والأخلاقية للصحفيين، والترويج لجبهة تصحيح المسار، خلال صفحاتها عبر التواصل الاجتماعي.
وفي محاولتها لتوجيه القضية في مسار معين، حاولت إرسال عدة رسائل للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحثه على عدم الاعتذار للصحفيين، كان أبرزها بوست "اسمح لى أسأل وهم يسمعوا سؤالى".
والأغرب من ذلك إدعاءاتهم بالظلم، وتعرضهم لانتهاكات من قبل المواطنين.
كما أعلنت الداخلية عن عدم نيتها الاعتذار، في محاولة لحث الموطنين على مقاطعة الصحافة وتلقي أخبارها من موقع الوزارة على صفحات التواصل الاجتماعي.
