وزير قطاع الأعمال يطالب بحصر أصول «مصر لإدارة الأصول العقارية»

اجتمع الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، بقيادات شركة مصر لإدارة الاصول العقارية بحضور الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، واستمع الوزير لعرض تقديمى من اللواء محمد حسن إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية شاملًا إستراتيجية الشركة وأهم المؤشرات المالية العقارية خلال نهاية شهر أبريل 2016 وأهم محاور برنامج العمل وخطة تطوير الأعمال والنشاط العقارى ومشروعات الشركة.

ووجه الوزير إدارة الشركة بعدة نقاط شملت ضرورة الفصل بين مصادر الإيرادات المختلفة وتحليل مصادر إيرادات الشركة حسب مدى استقرارها والعمل على تعظيم الإيرادات الجارية للشركة بما يغطى مصروفاتها السنوية، وضرورة مراعاة تطوير الأراضى المملوكة للشركة وليس اللجوء إلى بيعها إلا في أضيق الحدود إذا لم يتسنى استغلالها بصورة اقتصادية.

وأشار إلى أهمية وجود فريق عمل محترف لدراسات السوق، بالإضافة إلى ضرورة دراسة البدائل التمويلية المتاحة عند تنفيذ أي مشروع وليس فقط الإعتماد بالكامل على الموارد الذاتية ومثال ذلك التمويل من خلال دفعات تسدد من العملاء خلال مراحل التنفيذ.

واستعرض الوزير موقف تنفيذ المركز التجارى الواقع أمام الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس ووجه بضرورة دراسة أفضل أساليب استغلال وإدارة هذا المركز التجارى من خلال أراء عدة جهات متخصصة في هذا المجال.

واستعرض الوزير إمكانيات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبيرة لما لذلك من فوائد في التمويل والقدرة التسويقية للمطورين المتخصصين، مثال ذلك مشروع التطوير على أرض الشركة بمنطقة روض الفرج.

وشدد على ضرورة استغلال الوحدات غير المستغلة المملوكة للشركة على أن تقدم الشركة تقريرها فيما تم إنجازة في هذا الصدد للوزارة.

وأوضح أن المعايير التي ستحكم على أداء إدارة الشركة مستقبلًا هي العوائد التي ستحققها الشركة من مشروعاتها الجديدة وليس من الأصول القديمة والتاريخية التي نقلت ملكيتها للشركة منذ سنوات، وقدرة الشركة على إدارة أصول وعقارات لشركات أخرى غير الشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة للتأمين، بما سيحقق للشركة تواجدًا أفضل في ظل التنافسية.

وطالب وزير قطاع الأعمال إدارة الشركة بالالتزام بموافاة الشركة القابضة بالبيانات الشهرية في الموعد المحدد، مؤكدا ضرورة الإلتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح بنفس معايير الشركات المقيدة في البورصة، وكذا بالنسبة لقواعد تشكيل لجان المراجعة مع الاستعانة بخبرات مستقلة.