«ماعت» ترسل مقترح قانون الإدارة المحلية لمجلس النواب
أعلنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إرسالها مقترحًا لقانون نظام الإدارة المحلية، للبرلمان، ووزارة الشئون القانونية والبرلمانية ومجلس الوزراء.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، اليوم السبت، أن مسودة القانون تم تطويرها بناء على اجتماع رفيع المستوى استضاف نخبة من نواب البرلمان، وممثلي الأحزاب السياسية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والخبراء الدستوريين، ومستشاري مجلس الدولة، والباحثين القانونيين والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية.
وناقشت المائدة المستديرة المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة قانون الإدارة المحلية، الذي قامت المؤسسة بتطويره كجزء من خطة عمل متكاملة تهدف لتبني سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل.
وأكدت أنه تم تعديل مسودة القانون بناء على التوصيات التي خرجت بها المائدة المستديرة، وتضمنت المسودة المقترحة تصورًا لنظام انتخاب أعضاء المجالس المحلية، وممارسة سلطاتها الدستورية خاصة في الجانب الرقابي، كما تضمنت المسودة مقترحًا بإنشاء الهيئة الوطنية لدعم الوحدات المحلية لتكون بيت خبرة في مجال دعم التحول إلى اللا مركزية، وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية.
وأوضحت أن مسودة القانون تأتي في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة"، الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدى عامين، والذي يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر، من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، والنشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان، بالإضافة لتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءً على نتائج الاستعراض الدوري الشامل 2014.
ولفتت مسودة القانون إلى أنشطة المشروع تتضمن 5 أقاليم رئيسية، تضم: إقليم القناة وسيناء وشرق الدلتا، إقليم وسط وغرب الدلتا، إقليم القاهرة الكبرى، إقليم شمال الصعيد، إقليم جنوب الصعيد.
