رئيس التحرير
عصام كامل

الأجهزة الأمنية تحتجز راجية عمران بالمطار.. كمال الهلباوي: انتهاك للحريات وتشويه لصورة مصر.. حافظ أبو سعدة: «القومي لحقوق الإنسان» تواصل مع جهات سيادية لإنهاء الأمر

الناشطة الحقوقية
الناشطة الحقوقية راجية عمران

أثار احتجاز الناشطة الحقوقية راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، لعدة ساعات بمطار القاهرة الجوي عقب عودتها من الأردن، احتجاج العديد من النشطاء الحقوقيين.


ولم يكن احتجاز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان هي الواقعة الأولى مع الحقوقيين حيث سبق وتكررت مع المحامي ناصر أمين، والذي خرج بعد ساعات من الاحتجاز، وتواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان مع جهات سيادية للوقوف على أسباب الاحتجاز، والذي انتهى بإخلاء سبيله.

بدأ الأمر حينما تواصلت مع المحامية مها أبو بكر، مديرة مكتب نقيب المحامين سامح عاشور، وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور وأبلغتها بواقعه الاحتجاز.

سحب جواز السفر

وقالت أبو بكر، إن قوة من الأمن الوطني احتجزت الناشطة الحقوقية راجية عمران المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مطار القاهرة، فور عودتها من مؤتمر تابع للأمم المتحدة.

وأضافت مها في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنها تلقت اتصالا هاتفيا من راجية عمران يفيد بذلك وأخبرتها أنهم أخذوا جواز سفرها وكارت شنطة السفر الخاص بها.

انتهاك للحريات
وقال كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن احتجاز راجية عمران، عقب عودتها من مؤتمر بالأردن، تابع للأمم المتحدة، يمثل اعتداء على الحريات، خاصة أن احتجازها جاء دون إذن قضائي، أو اتهام واضح لها.

وأضاف الهلباوي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن احتجازها بهذه الصورة يشوه سمعة بلادنا في الخارج، ويأكل من شعبية الإدارة الحالية للبلاد، مستنكرا احتجازها، دون إذن قضائي مسبق.

مؤشر سلبي
وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية، إن احتجاز الحقوقية راجية عمران بمطار القاهرة يعد مؤشرا سلبيا للحقوقيين بمصر.

وأضاف أبوسعدة في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن المجلس لم يخطر بوجود اتهامات موجهة لراجية، مشيرا إلى أن ذلك يشوه صورة مصر في الخارج ويعمق فكرة انتهاكها لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه هاتف الدكتور محمد فايق رئيس القومي لحقوق الإنسان لتحديد واجهة المجلس في الفترة القادمة خاصة لتكرار مثل هذه الوقائع.

وتابع أنه تم إخلاء سبيل الناشطة الحقوقية بعد تواصل محمد فايق رئيس المجلس مع جهات سيادية، وقيل لنا إن إيقافها بسبب تشابه أسماء.
الجريدة الرسمية