أحمد داوود أوغلو.. المتمرد على «أردوغان» (بروفايل)

أعلن رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، إنه سيتنحى عن منصبه في مؤتمر استثنائي يعقده حزب العدالة والتنمية يوم 22 مايو الجاري، مؤكدًا أنه غير نادم على قراره بالتنحي عن رئاسة الحزب الحاكم لعدم رغبته في تغيير رفاقه، مشددًا على استمرار صداقته بالرئيس "رجب طيب أردوغان".

وكانت العلاقات بين "داوود أوغلو"، رئيس وزراء تركيا منذ 2014، و"أردوغان" شهدت توترًا في الآونة الأخيرة بسبب خلافات متعلقة بتسوية المشكلة الكردية واحتجاز صحفيين وممثلين عن المجتمع المدني التركي ينتقدون سياسة الحكومة.

يرفض الانقياد
كشف تنحي "أوغلو" عن منصبه رفضه لحلم "أردوغان" بأن يصبح سلطانًا لإمبراطورية عثمانية من خلال التحول إلى النظام الرئاسي بدلًا من البرلماني، وتجاهل التسويق لهذا الحلم وإقناع المواطنين به.

وشعر "أوغلو" بصدمة عندما سُحبت صلاحية تعيين رؤساء فروع الحزب الحاكم في المحافظات من يد رئيس الحزب، من خلال التعديل الذي أقرته الهيئة المركزية لقيادة الحزب في اجتماعها الأخير، الأمر الذي انقلاب ضده فكان من الطبيعي والمتوقع أن يقدم استقالته.

صبر أيوب
لأن الدستور الحالي يعطي رئاسة السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء، لكنه يمنح رئيس الجمهورية صلاحية مراقبة أعمال الحكومة، والتصديق على قوانين السلطة التشريعية الممثلة بالبرلمان، أي أن صلاحية الرئيس رقابية من جهة، لكنها واسعة جدا من جهة أخرى.

ولأن لـ"أردوغان" له خصوصية خاصة، بحكم كونه أول رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب مباشرة، فعلى هذا يستند في جميع تصرفاته وإجراءاته، ويتصرف وكأنه في نظام رئاسي وهذا ما شكل ازدواجية وثنائية في إدارة الدولة فهناك الرئاسة التي استقطبت كوادر رئيسية وهناك الحكومة ورئاسة الوزراء المنوط بها إدارة شئون البلاد وفق دستور البلاد البرلماني الحالي.

وهنا أظهر "أوغلو" قدرًا كبيرًا من الصبر، واستطاع تسيير أمور الحكومة والدولة دون أي مشكلات تذكر، ولكنه لم يتحمل في نهاية المطاف.

متمسك بأفكار حزبه

يؤمن الحزب الحاكم في تركيا بأن ما حدث في مصر يوم 30 يونيو انقلابًا وليس ثورة، نظرًا لإطاحة الشعب المصري بالرئيس "محمد مرسي" ممثل جماعة الإخوان المتوافقة أيدلوجيًا مع حزب "أردوغان"، العدالة والتنمية.

ولا يزال "أوغلو" متمسكًا بهذا الرأي حتى يومنا هذا، إذ انتقد أمس الحياة السياسية في مصر، قائلًا: "إن أبعاد رئيس منتخب من منصبه مسألة لا يمكن قبولها، وفي تركيا أيضًا تدخل الجيش مرات عديدة في الحياة السياسية، حيث أعدم رئيس الوزراء السابق عدنان مندريس، ولا يوجد أحد في تركيا يدعم أي انقلاب عسكري في أي دولة أخرى، وهذا موقفنا، نحن ضد الاعتقالات السياسية"، على حد وصفه.