«العربي» يعرض تجربة الدعم في لقاءاته مع قيادات البنك الدولي
واصل الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سلسلة اجتماعاته ولقاءاته المكثفة مع مسئولي البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد حكومي مصري لعرض تجربة مصر الرائدة والناجحة لبرنامج الحماية الاجتماعية والذي يستهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه والمشروعات المنفذة في هذا الإطار (مشروع بطاقة الأسرة الذكية).
واستهل "العربي" الزيارة بعقد اجتماع مع قيادات البنك الدولي وكبار المسئولين بالبنك، حيث عقد أول لقاءاته مع Keith Hansen ( كيث هانسن ) نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية، ومرزا حسن المدير التنفيذي لشئون الدول العربية بالبنك الدولي، وShantayanan Devarajan المسئول الاقتصادي لمنطقة الدول العربية وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وGustavo Demarco مسئول التنمية البشرية بالبنك الدولي.
وتم خلال الاجتماعات بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي المشترك فيما يتعلق باستهداف شبكات الأمان الاجتماعي في مصر من أجل دعم أعمال الحكومة المصرية ودعم المستحقين وتحقيق أقصى درجات الأمان الاجتماعي.
كما عُقد على هامش الزيارة حلقة نقاشية تناولت تجارب الدول العربية في مجال الحماية الاجتماعية وتم خلالها عرض تجربة مصر الرائدة في هذا الإطار وإلقاء الضوء على جهود الحكومة في مجال برامج الحماية الاجتماعية وخطة التنمية المستدامة مصر2030 والاهتمام بشبكات الأمان الاجتماعي وصيانة حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والشرائح المهمشة.
الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي بناءً على دعوة رسمية من البنك الدولي للوزير أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ومساعد وزير التضامن الاجتماعي إلى جانب عدد من الخبراء المصريين المعنيين ببرامج الحماية الاجتماعية ويقوم المسئولون المصريون خلال تلك اللقاءات بشرح التجربة المصرية الناجحة لمنظومتي الخبز والسلع التموينية والتي ساعدت الدولة وعادت بالنفع على الأسر المصرية.
وكان البنك الدولي قد اطلع على تجربة مصر في منظومتي الخبز والسلع التموينية من خلال فريق بحثي لمدة 6 أشهر وأشاد بنجاحها ووضعها في أدبياته للاستعانة بها في دول أخرى حيث رصد الفريق البحثي أن منظومة الخبز الجديدة أدت إلى القضاء على مشكلة الخبز وساهمت في تقليل الهدر في المبلغ المخصص للدعم
وتعد قضية الحماية الاجتماعية للفئات الاجتماعية محدودة الدخل أحد القضايا المهمة ضمن إستراتيجية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بناء منظومة لتفعيل سياسات وبرامج الأمان الاجتماعي التي تقرها الدولة والحفاظ على حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والشرائح المهمشة وضمان وصول الدعم الحكومي إليها، فضلا عن تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تستخدم الأساليب الحديثة وتحقق معايير جودة أفضل تتسم بالشفافية، تتفاعل مع المواطن وتستجيب له وتُحقق أُسس ومعايير المُساءلة المُجتمعية.
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تهدف إلى بناء منظومة يُمكن مِن خلالها تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية المنشودة، ودرء الجوانب السلبية لسياسات التنمية الاقتصادية، عبر تبن واضح للفئات الهشة اقتصاديًا بالشكل الذي يُمكن معه لمُتخذ القرار أن يُحقق أقصى درجات الأمان الاجتماعي اللازم للحد مِن أية آثار أو تبعات سلبية تلحق بتلك الأسر، وأن يضمن لها أبعاد الحياة الكريمة.
