محام يطالب بتنفيذ حكم قضائي ضد ضابط أمن دولة سابق

أرسل علي طه المحامي استغاثة إلى وزير الداخلية يطالب فيها بسرعة تنفيذ الحكم الجنائي المقيد برقم 20836 لسنة 2015 جنح مستأنف شرق القاهرة والصادر بتاريخ 29 /2/ 2016 والصادر لصالح يسرى عبدالمنعم محمد قطب، ضد أيمن عمرو عبدالفتاح خليل بشأن قضية جنحة نصب والتي قضى فيها غيابيًا بقبول الاستئناف شكلًا، وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بحبس المتهم سنتين مع الشغل، وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 50 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت.

وقالت الاستغاثة المرسلة إلى وزير الداخلية إن المتهم أيمن عمرو عبدالفتاح صدر ضده حكم آخر بالسرقة في القضية رقم 3750 لسنة 2015 جنح مدينة نصر، لافتا إلى أن المتهم ضابط سابق بأمن الدولة، ويدعى أنه يعمل في مكتب أحد لواءات الشرطة الحاليين، وأنه في إجازة بدون مرتب ومنتدب في شركة جاسكو وما زال يحمل سلاحه الميرى والسيارة.

وأكدت الاستغاثة أنهم فشلوا في تنفيذ الحكم عليه، رغم أنه تم إرسال شكوى بالبريد السريع بتاريخ 13/ 3/ 2016 إلى وزير الداخلية لسرعة تنفيذ الحكم، وكذلك تم تحرير الإنذار رقم 4960 بتاريخ 18/ 4/ 2016 محضرى الوايلى، ومع ذلك لم يتم تنفيذ الحكم.

وأشارت إلى أن المتهم ينسب نفسه إلى وزارة الداخلية، ويتعامل بتلك الصفة أمام كل الجهات الحكومية، وكذلك يقدم نفسه للغير بأنه أيمن بك عمرو الضابط وكذلك يحمل سلاح مرخص من وزارة الداخلية ويقوم بقيادة السيارة بعد وضع الفاميه الخاص ليتعامل معه الغير كونه ضابط شرطة، علمًا بأنه انتهت خدمته من 5/ 8/ 2007 واستقالته بالقرار الوزاري رقم 1073 لسنة 2007، ورغم ذلك قام بتحرير التوكيل للشاكي بتلك المهنة، وقام بالتوقيع على محضر التسليم في جهاز مدينة العبور، وكذلك التوقيع بتلك الصفة في كل الجهات الحكومية مما يعرض الغير للنصب عليه والاستيلاء على ماله ويمثل جريمتى النصب والتزوير، بالإضافة إلى أنه يعمل بشركة جاسكو بشارع التسعين بالتجمع الخامس، ونظرًا لانتحاله صفة ضابط شرطة لم أتمكن تنفيذ الحكم القضائى الصادر عن جنح مستأنف النزهة.

وأكد على طه، صاحب الاستغاثة، أن ضابط أمن الدولة السابق معروف سكنه، ولم يتم تنفيذ تلك الأحكام، لافتا إلى أن الضابط يحتمى بمقر شركة جاسكو، متسائلا: "هل شركة جاسكو لها حصانة تفوق حصانة نقابة الصحفيين؟!"، مطالبا وزير الداخلية بالمساواة في تنفيذ الأحكام.