رئيس التحرير
عصام كامل

البورصات العربية تتراجع والأسهم القيادية ترفع أبوظبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تراجعت معظم أسواق الأسهم العربية يوم الأربعاء حاذية حذو البورصات العالمية بسبب أسعار النفط الضعيفة والقلق من نمو عالمي بطيء لكن انتعاش الأسهم القيادية رفع سوق أبوظبي.


وفي السعودية، فقد المؤشر الرئيسي 0.8 بالمائة في انخفاض واسع النطاق. واتسم أداء العديد من الأسهم المنكشفة على الطلب الاستهلاكي بالضعف ليهبط سهم فواز الحكير للتجزئة 1.3 بالمائة لكن سهم سلسلة متاجر العثيم للمنتجات منخفضة التكلفة -التي قد تستقطب مزيدا من الزبائن أثناء تباطؤ اقتصادي- ارتفعت 2.4 بالمائة.

ونزل مؤشر سوق دبي للأسهم 0.5 بالمائة إلى 3308 نقاط لكنه أغلق مرتفعا 52 نقطة فوق أدنى مستوى له للجلسة. وهبط المؤشر 7.7 بالمائة عن ذروته في خمسة أشهر التي سجلها في 24 أبريل.

وأعلنت معظم شركات دبي نتائج الربع الأول من العام التي تتماشى الكثير منها مع التوقعات أو تقل عنها. وهبط سهم إعمار العقارية 1.3 بالمائة بعد أن أعلنت الشركة أوائل الأسبوع الحالي عن صافي ربح جاء منسجما مع التوقعات.

لكن سهم دبي للحدائق والمنتجعات إرتفع 2.4 بالمائة حيث بدأت يوم الأربعاء فترة التداول لإصدار حقوق والتي تنتهي في 18 مايو.

وتعافى مؤشر أبوظبي من خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 1.1 بالمائة. وقفز سهم الدار العقارية أكبر شركة عقارية مدرجة 2.4 بالمائة. وتعلن الشركة نتائجها الأسبوع القادم.

وصعد سهم بنك أبوظبي التجاري 4.0 بالمائة بعد تراجعه منذ الإعلان عن نتائج مخيبة للآمال الأسبوع الماضي.

لكن سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة هوى 6.7 بالمائة بعد أن قالت إنها لا تجري محادثات مع أي كيان لبيع أصولها في النفط والغاز. كانت رويترز قالت يوم الأحد إن طاقة تدرس بيع تلك الأصول إلى كيان آخر مملوك لحكومة أبوظبي. ووفقا لتقريرها السنوي لعام 2015 فإن لدى الشركة اتفاقا مع "جهة ذات صلة" تستطيع بموجبه أن تفعل ذلك.

ونالت الأسهم القيادية من مؤشر قطر الذي تراجع 0.9 بالمائة. ونزل سهم إزدان القابضة للتطوير العقاري لليوم الثالث على التوالي وفقد 0.9 بالمائة. وبلغت خسائر السهم منذ بداية الأسبوع 7.2 بالمائة.

وفي مصر، هبط المؤشر الرئيسي 1.2 بالمائة بفعل بواعث القلق المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد المحلي واستمرار مخاطر تراجع قيمة العملة المحلية.

وفقد سهما جلوبال تليكوم والبنك التجاري الدولي اللذان يفضلهما المستثمرون الأجانب 4.2 بالمائة و1.4 بالمائة على الترتيب.
الجريدة الرسمية