عمرو المنير: تأجيل الضريبة على أرباح البورصة حتى مايو2017
قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: إن استقرار السياسات الضريبية واحترام القوانين أحد أهم أهداف الوزارة في المرحلة الحالية.
أشار إلى أن استقرار هذه السياسات يعد من عوامل جذب الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، وبالتالي زيادة فرص التشغيل، موضحا أن تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المسجلة في البورصة مستمر حتى تاريخ انتهاء العمل بالقانون في ١٧ مايو ٢٠١٧.
أكد أن وزارة المالية لاعلاقة لها بأية شائعات في هذا الشأن، وأن البعض يتعمد اختلاقها وتداولها من حين لآخر، لتحقيق مكاسب شخصية وقتية على حساب المصلحة العامة.
وأضاف المنير أن أي قرارات يتم اتخاذها أو مشاريع قوانين يتم إعدادها يتم الإعلان عنها بصورة واضحة وجلية، وكذلك يتم عرضها على الجهات المعنية وأخذ ملاحظاتها في الاعتبار مع الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطن.
وقال: إن نشر أية شائعة في مجال السياسات المالية والضريبية يؤثر سلبا على الجهود التي تبذلها الدولة لاستعادة ثقة المجتمع بصفة عامة والمستثمرين المؤسسات المحلية والدولية بصفة خاصة، وأن الدور التنويري للإعلام يجعلنا نؤكد أهمية تحري الدقة في نشر أي خبر مع تدقيق تفاصيله، خاصة وأن وزارة المالية تفتح جسور التواصل المستمر مع كافة الأطراف بما فيها وسائل الإعلام.
وفي سياق متصل قال أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين: إن أكبر 22 ممولا للموسم الضريبي للعام 2015/2016 بمركز كبار الممولين تضم 14 بنكا وشركتين اتصالات و5 شركات لقطاع البترول والبتروكيماويات، حيث تضم قائمة أكبر الممولين البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني الأهلي وبنك إتش إس بى سى وبنك القاهرة والبنك العربى الأفريقى الدولى، وبنك الإسكندرية واتصالات مصر وسيتى بنك والمصرية للاتصالات وبنك فيصل الإسلامي المصرى وبنك كريدي أجريكول، وسيدي كرير للبتروكيماويات وبنك الإمارات دبي الوطني "بي أن بي باريبا سابقا" والعربية لأنابيب البترول وبنك التعمير والإسكان وبنك الكويت الوطني – مصر واكسون موبيل وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية والعربية للمشروعات والتطوير العمراني والهندسة للصناعات البترولية – إنبي وبنك عودة والمتحدة لمشتقات الغاز.
