«أردوغان» يحقق حلم الإمبراطورية العثمانية بالقوة.. يحاول حل البرلمان لإجراء انتخابات للمرة الثالثة.. «العدالة والتنمية» يدعو لإسقاط عضوية النواب الأكراد.. والمادة «83» كل
لم يستسلم الرئيس التركي "رجيب طيب أردوغان" لخسارة حزبه "العدالة والتنمية" في الانتخابات البرلمانية في يونيو 2015 ونوفمبر من نفس العام، وهو ما يعني ضياع حلمه بأن يكون سلطانًا عثمانيًا من خلال تعديل الدستور والانتقال إلى نظام رئاسي.
لذا نشرت وكالة "سوتنيك" الروسية للأنباء خطة "أردوغان" لإنعاش حزبه الحاكم مرة أخرى:
وأبرزت الوكالة فشل محاولات أردوغان إذ لم يتمكن حزبه من الحصول على المقاعد التي ترضي طموحه؛ بسبب قدرة حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي من تجاوز عتبة الـ 10 بالمائة اللازمة للتمثيل داخل البرلمان، وبالتالي عرقلة تنفيذ خطط الحزب الحاكم.
لكمات في البرلمان
ولفتت الوكالة إلى تبادل نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة اللكمات والركل والتراشق بالألفاظ المسيئة خلال مناقشة اللجنة الدستورية اقتراح حزب "العدالة والتنمية" تعديل الدستور لنزع الحصانة عن عدد من النواب، الأسبوع الماضي.
وعرض التليفزيون صورًا لنواب من حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي وهم يتعاركون في قاعة اللجنة الصغيرة بعد نقاش محتدم، وشوهد عدد من النواب وهم يقفزون وينقضون على مجموعة من نواب المعارضة.
وتحدث النائب عن حزب "الشعوب الديموقراطي" أحمد أصلان، قائلا: "من يريدون رفع الحصانة، يجب أن يطبقوا القانون على أنفسهم أولا".
ورد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم قائلًا: "إن القانون تم تقديمه إلى البرلمان قبل أشهر وأن النواب وقعوا على ذلك، إن اتهاماتكم لنا في هذا الأمر لم تعد تعنينا، بما أنكم تتهموننا، فلنقم برفع الحصانة عن الجميع، هل سيكون ذلك بالتصويت أم بالقوة".
ثم قام النائب عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، أوزقور أوزيل، بالرد قائلا "فليأت رئيس وزرائكم بنفسه إلى الميدان، ولا يقوم بأعمال بلطجية مزيفة".
وفي ختام الاجتماع وبعد انسحاب أعضاء حزب "الشعوب الديمقراطي" وافقت اللجنة على اقتراح التعديل الدستوري، الذي تقدم به نواب "العدالة والتنمية" الحاكم، لرفع الحصانة عن عدد من النواب.
ويتضمن الاقتراح تعديل المادة 83 من الدستور التركي، الذي ينص على عدم إمكانية محاكمة أو توقيف أو استجواب أو احتجاز أي نائب برلماني، بدعوى اقترافه جريمة قبل أو بعد الانتخابات، دون قرار من البرلمان.
محاربة البرلمان والأكراد
وصف مدير مكتب صحيفة "زمان" التركية في الشرق الأوسط، في حديث لـ"سبوتنيك" قرار رفع الحصانة عن النواب وإسقاط العضوية بـ"الخطير"، موضحًا أن أردوغان يريد حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة بدون مشاركة الأكراد، وبالتالي الحصول على النسبة التي تساعده في إقرار الدستور الجديد والانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
وأوضح أن هذا يفسر الحرب التي يقودها الحزب الحاكم على الأكراد، مؤكدًا أن إسقاط عضوية نواب البرلمان الأكراد تمهيدًا لحل حزب "الشعوب الديمقراطي" ثم الحرب التي تشنها القوات على الأكراد في مناطقهم، يهدف في الأساس إلى حصول حزب أردوغان على شعبية كبيرة قبل التوجه إلى الانتخابات البرلمانية المتوقع الدعوة إليها لاحقًا.
ولفت أوغلو إلى أن خطط أردوغان يمكن أن تنهار وينتهي عهده في ظل الخلافات التي تدور داخل الحزب الحاكم، مشيرًا إلى أن هناك أنباء عن خلافات بين رئيس الحكومة والرئيس التركي، يظهر في الجدل الدائر بين الصحفيين التابعين لكل طرف، كما أن رئيس الحكومة شن مؤخرًا هجوما قاسيًا على الإعلاميين المحسوبين على أردوغان.
