الكويت تضيق الخناق المالي على «حزب الله» والمنظمات اﻹيرانية المحظورة

أكد بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، عدم وجود تعاملات للبنوك والشركات الكويتية مع "حزب الله" الذي صنفته العديد من الجهات العربية منظمة إرهابية، إضافة إلى الكيانات الإيرانية المحظورة وفق القرارات الدولية، طبقًا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكشفت وثيقتان صادرتان عن بنك الكويت المركزي، ووزارة التجارة والصناعة، أن البنوك الكويتية، وكذلك الشركات المحلية ملتزمة بعدم التعامل مع أي من الأسماء المدرجة بقوائم التجميد الصادرة عن الأمم المتحدة والمطبق عليها عقوبات دولية، وأن الحظر يمتد ليس فقط إلى قوائم مجلس الأمن بل إلى أسماء الأشخاص والكيانات التجارية التي تصدر عن مكتب إدارة الأصول بوزارة الخزانة الأمريكية.

وبناءً عليه، فإن جميع المصارف المحلية والشركات الكويتية لا تتعامل مع كيانات تجارية إيرانية محظورة، أو شركات وأفراد تابعين لــ"حزب الله" المحظور وفق القائمة الأمريكية.

وذكر البنك المركزي، أنه على الرغم من أن قائمة الحظر المتعلقة بوزارة الخزانة الأمريكية غير ملزمة دوليًا، فإن المركزي الكويتي ألزم البنوك المحلية وشركات الصرافة وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابته، بعدم التعامل مع الدول والكيانات التجارية والأفراد المدرجة أسماؤهم بالقائمة المعدة بمعرفة "الخزانة الأمريكية".

ويأتي ذلك الأمر في ضوء أهمية استمرارية علاقات البنوك المحلية مع المؤسسات المالية الخارجية، فإن هذه البنوك تحرص على التأكد من عدم التعامل مع أي من الأسماء المدرجة بقوائم "OFAC" قبل تمرير أي معاملات تنفذ عبر البنوك الخارجية.

ويتولى بنك الكويت المركزي، مهام الإشراف والرقابة اللازمة للتحقق من التزام هذه الوحدات الخاضعة لرقابته بكل تلك المتطلبات، ويتم في هذا الخصوص إجراء مهام تفتيش محددة للتحقق من عدم وجود مخالفات لدى أي من هذه الوحدات تتعلق بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، أي أن هناك إلزامًا على البنوك المحلية بعدم فتح حسابات أو التعامل مع أي من الأشخاص أو الكيانات أو المجموعات التي يتم إدراج أسمائها بقوائم العقوبات الدولية، ومن بينها بالطبع أي شركات دولية أو شركات تابعة للشركة الدولية التي تدخل في نطاق ملكية الأسماء المدرجة بالقوائم سواء كانت الملكية بشكل كامل أو بشكل جزئي.

وقد أصدرت الكويت، أخيرًا القانون رقم (106) لسنة 2013، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وتضمنت المادة 25 من القانون المذكور نصًا بأن يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملًا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأكد "المركزي" أن جميع البنوك ملتزمة بعدم التعامل مع أي من الأسماء المدرجة بقوائم التجميد الصادرة عن الأمم المتحدة، والمطبقة عليها عقوبات دولية، وعدم فتح أي حسابات بأسماء أي منهم فور صدور قرار بذلك من الأمم المتحدة.

وفي السياق نفسه، كشفت وثيقة أخرى صادرة عن وزارة التجارة والصناعة أنه لا توجد شركات كويتية مقيدة في سجلات الوزارة (سواء كانت شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو غير مدرجة)، تتعامل مع كيانات محظورة دوليًا، سواء كانت إيرانية أو غيرها.

ولفتت إلى أن الحظر يأتي بناءً على طلب من وزارة الخارجية المسئولة عن تعميم وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلّقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبناءً على القوائم المرسلة من وزارة الخارجية والصادرة عن الجهة الدولية التي يصدر عنها التجريم، فلا توجد شركات كويتية تتعامل مع جهات محظورة دوليًا متهمة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال.